بحثت جمعية مصارف البحرين تعزيز التعاون المشترك مع غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وبما يسهم في تعزيز استفادة المؤسسات المالية والمصرفية في مملكة البحرين من خدمات الغرفة من جهة، ويعزز من موقع البحرين على الخارطة العالمية في مجال التحكيم التجاري ككل. واستهل الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات البروفيسور نسيب زيادة، اللقاء بتقديم شرح حول الخدمات التي تقدمها الغرفة للمؤسسات المالية والمصرفية، موضحًا أن الغرفة تعنى بالمنازعات التي تقع أصلاً ضمن اختصاص محاكم البحرين، بشرط أن يتجاوز مبلغ المطالبة 500.000 دينار بحريني (1.3 مليون دولار أمريكي)، مع مراعاة أن يكون طرف واحد على الأقل مؤسسة مالية مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، أو أن الخلاف كونه ذا طبيعة تجارية دولية. وأشار زيادة إلى أن غرفة البحرين لتسوية المنازعات توفر لعملائها من الجهات التجارية والحكومية المتعاقدة في منطقة الخليج العربي والمناطق الأخرى حول العالم حلولاً سريعة وفعالة لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية من خلال خدمات التحكيم والوساطة. الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم أكد أهمية هذا اللقاء الذي يمثل بادرة تعاون دائم مع غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وقال «نحن نشجع المؤسسات المالية والمصرفية في مملكة البحرين على وضع بند التحكيم لدى هذه الغرفة في الاتفاقيات الخاصة بهم، وخاصة مع تبني الغرفة قانون إجراءات جديدا يتضمن أحدث القواعد المتبعة في أحسن المراكز التحكيمية في العالم». وأعرب الدكتور القاسم عن دعم جمعية مصارف البحرين لمساعي غرفة البحرين لتسوية المنازعات في جلب المزيد من قضايا تسوية المنازعات الدوليّة إلى مملكة البحرين، وضمان تقديم الغرفة لخدمات تسوية المنازعات وفقًا لأفضل الممارسات العالميّة في هذا المجال، مؤكدا أن القطاع المصرفي يمثل واحدا من أكبر المستفيدين من تطوير الغرفة لعملها.