بحث مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعه مع غرفة التجارة والصناعة بالبحرين، التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الوساطة والتحكيم، وفي تسوية المنازعات، وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وناقش الجانبان أهمية التحكيم التجاري في تطوير بيئة الأعمال وتبديد قلق المستثمر وبعث الثقة، والإسهام بكل فعالية في جذب الأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب رفع مستوى الخدمات القانونية المقدمة، وتوفير بيئة تحكيمية محلية تحترم المعايير الدولية لتسوية المنازعات وتعزز الثقة في النظام القضائي. كما بحث الاجتماع تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة في كل من مركز التحكيم التجاري الخليجي ومركز تسوية المنازعات التجارية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، وسبل تسهيل إجراءات المعاملات بين الجهات ذات العلاقة، وتعزيز التعاون بين الجانبين في إطلاق مشاريع مشتركة ورفع الوعي حول تطبيقات الوسائل البديلة في تسوية المنازعات التجارية والمالية، بما يدعم الاقتصاد الوطني وتطوير الحركة الصناعية والتجارية في البلاد ويعزز البيئة الاستثمارية والنمو الاقتصادي والازدهار في البحرين. وتطرق الاجتماع إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به مركز التحكيم التجاري الخليجي في تطوير وتعزيز قواعد التحكيم الدولي، وحل منازعات القضايا التجارية العابرة للحدود، التي تشمل الشركات والاستثمارات التي تتخذ من دول مجلس التعاون الخليجي مقرا لأعمالها، إضافة إلى تعزيز السمعة الإيجابية للبيئة العدلية في المنطقة الخليجية من خلال تعزيز التعاون الدولي والتبادل المعرفي مع المراكز الأخرى، وتوسيع فريق المحكمين المختصين، والمشاركة في المنتديات والمؤتمرات الدولية لاطلاع مجتمع التحكيم الإقليمي والدولي على التقدم الذي تحققه البحرين ودول الخليج على صعيد تيسير ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات. وأكد الجانبان خلال الاجتماع الحرص المشترك على مواكبة تطلعات وطموحات مجتمع الأعمال المحلي بما ينعكس إيجابا على المشهد الاقتصادي في البحرين، ومواصلة بذل كل الجهود في سبيل دعم الحركة الاقتصادية والاستثمارية ورفدها بكل المتطلبات والتسهيلات التي من شأنها الارتقاء بتطوير منظومة العمل إلى آفاق أرحب وأوسع على مختلف القطاعات الاقتصادية وتطوير مساراتها على النحو المنشود، وترسيخ مكانة البحرين كمركز عالمي موثوق لتسوية المنازعات.