طالب مجلس الشورى، المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بدراسة سبل تخفيض تكاليف المحطات الداخلية والدولية الإلزامية غير الربحية، ومنها خدمات الطيران الاقتصادي لشركة «طيران اديل» أو غيرها من وسائل الطيران المنخفض التكاليف، وزيادة رحلاتها الدولية المباشرة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام.» مؤشرات قياسودعا المجلس خلال جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة أمس برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، المؤسسة إلى اعتماد مؤشرات قياس سنوية لرصد تغيرات المصروفات والدخل للوصول إلى نقطة التعادل في سبيل تحقيق الربحية المالية، حسب رؤية المملكة 2030، وتضمين تقاريرها القادمة ما تم إنجازه في مشروع «الأوائل الخمسة» الإستراتيجي الموجه للرقي بخدماتها، وإجراء فصل بين مصروفات الصيانة ومصروفات المحروقات في بندين مختلفين؛ لتسهيل المقارنات ضمن قائمة الدخل الموحد التفصيلية.» حوكمة وشفافيةوأوضح مساعد رئيس المجلس د. يحيي الصمعان، أن المجلس ناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1438، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش رأى أحد أعضاء المجلس أن من أبرز تحديات الخطوط السعودية التي تواجهها هو تحولها إلى مؤسسة رابحة قبل طرحها للاكتتاب العام مستقبلا، وطالب عضو بتطوير مقاعد درجة الضيافة على الرحلات الداخلية وصيانتها دوريا بما يضمن جودتها، بينما أكد عضو أهمية وجود بيانات مفصلة عن المحطات التي ترى الخطوط السعودية عدم جدواها اقتصاديا، فيما طالب آخر الخطوط السعودية أن تضمن تقريرها القادم برنامجا تفصيليا يوضح خطتها للانتقال من الخسائر إلى الأرباح، ووافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة آراء ومقترحات الأعضاء والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة.» فحص ميدانيوناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1438/‏‏‏1439، وطالبت في توصياتها الهيئة العامة للزكاة والدخل بتكثيف عمليات الفحص الميداني للشركات التي تخضع لنظام ضريبة الدخل للرفع من مستوى تحصيل الضرائب، وعرض نتائج مؤشرات الأداء الخاصة بتحصيل الضرائب غير المباشرة بشكل مستقل عن الضرائب المباشرة التي تُفرض بموجب نظام ضريبة الدخل.» تقييم «ساند»واستكمل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المالية، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1438/‏‏‏1439هـ، وطالبت في توصياتها بدراسة وتقييم نظام «ساند» من حيث شروط الاستحقاق ونسب الاشتراك والمنافع، ودعت المؤسسة إلى تضمين تقريرها القادم نتائج الدراسة والتوصيات المقترحة من اللجنة المشكلة بقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لدراسة العجز الإكتواري في صندوق المؤسسة.ولاحظ أحد الأعضاء عدم وجود هيكل تنظيمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في التقرير، مشيرا إلى أهمية الهيكل في حوكمة الأداء، فيما تساءل آخر عن عدم تفعيل المادة 19 من نظام التأمينات الاجتماعية التي تطالب صاحب العمل الذي يتعامل مع الجهات الحكومية بتقديم شهادة صادرة من مركز التأمينات، وطالب آخر بضمان التغطية التأمينية بشكل دقيق على العمالة، ودعا عضو المؤسسة إلى الإسهام في دعم الجمعية الوطنية للمتقاعدين، وطالبت عضوة بمنح مجلس إدارة المؤسسة صلاحية تعديل السلم الوظيفي والمزايا الوظيفية للعاملين بالمؤسسة، ودعت أخرى المؤسسة إلى العمل على تطبيق المادة 25 من نظامها لوقف العجز المالي الذي يواجهها.