أكد خبراء ورجال أعمال على أن الاقتصاد والتنمية منظومة متكاملة لمعالجة المعوقات وتحسين مستويات المعيشة وجزء لا يتجزأ لتحقيق التطور والنمو على المستوى المحلي، مشيدين بإنشاء مجلس الشئون الاقتصاد والتنمية الذي جاء بقرارات إصلاحات هيكلية. واعتبر الدكتور صالح الحصيني رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى إنشاء مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية المرتبط بمجلس الوزراء مباشرة بمثابة رسالة قوية لأولوية تحقيق الرفاهية الاقتصادية وانعكاسها على رفاهية المواطن وتحقيق التنمية المستدامة وخطوة صحيحة، ليكون القرار الاقتصادي متناغم لتحقيق هدف موحد تعقبها تغيرات إيجابية كبيرة وقرارات اقتصادية بعمل جماعي كفريق واحد، برئاسة سمو الأمير محمد بن سلمان صاحب القدرات الشابة، مشيرا إلى أن القرار سيؤتي أكله مباشرة بتنفيذ الخطط الميدانية بشكل أسرع وعلاج تعثر المشروعات لارتباط المجلس الجديد بمجلس الوزراء وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وهو الرجل المشهود له والذي وضع له بصمة في مدينة الرياض، وقال في خضم حديثه لـ»المدينة»: إن الهيكلة الجديدة التي استبشر بها المواطن السعودي تحمل في طياتها النظرة التنموية الأكبر والتناغم الاقتصادي الأشمل بالإصلاح الهيكلي في كثير من الجوانب. فيما شدد رجل الأعمال محمد بن عودة البلادي أن التغيير في الرؤية المستقبلية بتخطيط استراتيجي بعيد المدى بدا واضحا منذ الوهلة الأولى من تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - زمام الأمور، مشيرا إلى أن قراءة الأومر الملكية الصادرة التي من ضمنها تأسيس مجلس الشؤون الاقتصادية والطاقة تعني التغيير في الرؤية لمستقبل المملكة والوقوف أمام التحديات السوقية والنفطية بشكل أشمل وأوسع، ومشيرا إلى أن ربط الاقتصاد بالتنمية أصبح ضرورة وعلى هذا الأساس أصبح الجواب واضحا وصريحا. وأكد أحمد سليم الحربي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية السعودية الدولية، على أن الاقتصاد والتنمية ذا علاقة وطيدة وجزء لا يتجزأ لتحقيق النمو الاقتصادي بالعمل التكافلي والتكاملي لتحقيق الفرص الاقتصادية على المستوى الدولي والمحلي، وتأثيرها الإيجابي المباشر على التنمية، وأشاد الحربي بالأمر الملكي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في ربط الاقتصاد بالتنمية في إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المرتبط بمجلس الوزراء بعمل تكاملي لعلاج المعوقات التي قد تواجه التنمية.