عاود المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) خلال تعاملات أمس تراجعه مجدداً بعد ارتفاعه 5 جلسات متتالية سابقة بلغت مكاسبه خلالها 404 نقاط نسبتها 5.4 في المئة عند المقارنة بإغلاق الأحد من الأسبوع الماضي الذي بلغ 7513 نقطة، وجاء تراجع المؤشر أمس بتأثير تراجع الطلب على الأسهم المدرجة، التي تراجعت أسعار 51 في المئة منها مقارنة بالجلسة السابقة. وأنهى المؤشر العام للسوق تعاملات أمس متراجعا بنسبة محدودة بلغت 0.15 في المئة، تعادل 11.67 نقطة هبوطا الى 7905.12 نقطة في مقابل 7916.79 نقطة أول من أمس، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 679 نقطة تعادل 9.4 في المئة عند المقارنة بنهاية تعاملات 2017 البالغة 7226 نقطة. وبضغط من عمليات البيع اتجهت الأسعار الى الهبوط، تراجع معها الطلب على الأسهم، لتتراجع السيولة المتداولة امس الى 4.2 بليون ريال في مقابل 4.4 بليون ريال بنسبة تراجع 4.2 في المئة، بينما صعدت الكمية المتداولة بنسبة 4.2 في المئة إلى 166 مليون سهم، في مقابل 159 مليون سهم لليوم السابق، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 0.13 في المئة إلى 138 ألف صفقة في مقابل 138.2 ألف صفقة، ارتفع معها متوسط الصفقة بنسبة 4.4 المئة الى 1202 سهم. وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 187 شركة، ارتفعت اسعار أسهم 78 شركة، وهبطت أسعار أسهم 95 شركة، واستقرت أسهم 14 شركة، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 1.872 تريليون ريال بخسارة 2.65 بليون ريال نسبتها 0.14 في المئة. وطاول الصعود مؤشرات 9 قطاعات من السوق، تصدرها مؤشر تجزئة الأغذية المرتفع بنسبة 2.58 في المئة الى 5993 نقطة، تبعه التأمين المرتفع 2.51 في المئة. وسجل مؤشر المرافق العامة ثالث اكبر زيادة نسبتها 2.1 في المئة الى 3446 نقطة. وسجل مؤشر الخدمات التجارية رابع أكبر زيادة نسبتها 1.58 في المئة الى 4495 نقطة، تلاه مؤشر الخدمات الاستهلاكية المرتفع بنسبة 1.03 في المئة، فيما سجل مؤشر الطاقة أقل زيادة نسبتها 0.29 في المئة. وفي المقابل طاول الهبوط مؤشرات 11 قطاعا، كان أكبرها خسارة مؤشر الرعاية الصحية المتراجع 0.73 في المئة الى 3751 نقطة، تلاه مؤشر العقارات الهابط 0.66 في المئة، الى 3268 نقطة، ثم مؤشر الاتصالات الهابط 0.61 في المئة الى 5040 نقطة. وبلغت خسارة مؤشر المواد الأساسية 0.17 في المئة، فيما فقد مؤشر المصارف 0.46 في المئة من قيمته. وواصل سهم «الإنماء» تصدره السوق بسيولة متداولة بلغت 750 بليون ريال نسبتها 18 المئة من السيولة المتداولة في كل السوق، جاءت من تداول 34 مليون سهم نسبتها 21 في المئة من الكمية المتداولة، تراجع سعره خلالها 0.72 في المئة الى 22.18 ريال. وحقق سهم صادرات ثاني أكبر سيولة متداولة في السوق بلغت 515 مليون ريال نسبتها 12.3 في المئة من الكمية المتداولة، جاءت من تداول 5.2 مليون سهم نسبتها 3.1 في المئة، صعدت بسعره الى 98.10 ريال بنسبة صعود 1.87 في المئة.