أصدرت محكمة تركية، الأربعاء، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني على خلفية جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي. قرار محكمة صلح الجزاء في إسطنبول جاء إثر قيامها بتقييم طلب بهذا الخصوص تقدمت به إليها النيابة العامة في المدينة المذكورة. وأرفقت النيابة طلبها بحيثيات تشمل أدلة جديدة تم الحصول عليها في إطار التحقيقات بالقضية. كما قدمت لائحة اتهام بحق عسيري والقحطاني تتهمهما بـ"القتل المتعمد بطريقة وحشية أو عبر التعذيب مع سابق الإصرار والترصد" . أيضا، تضمن طلب النيابة معلومات عن هويات المشتبهين الـ15 الذين قدموا إلى إسطنبول من السعودية قبل يوم واحد من تاريخ الجريمة. وأوضح أن هؤلاء الأشخاص عادوا إلى السعودية بعد الجريمة، برفقة 3 من موظفي قنصلية المملكة بإسطنبول. وأشار إلى التوصل لمعطيات حول مشاركة عسيري والقحطاني في خطط جرى وضعها بالسعودية لقتل خاشقجي. وأكّدت النيابة، في طلبها، أن هناك شبهات قوية تؤكد مشاركة عسيري والقحطاني في التخطيط للجريمة التي نفذها المشتبهون الـ18 (الـ15 الذين جاءوا إلى إسطنبول إضافة لموظفي القنصلية الثلاثة الذين غادروا معهم بعد تنفيذ الجريمة). وأثارت جريمة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله. وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أقرت الرياض بأنه تم قتل الصحفي السعودي وتقطيع جثته داخل القنصلية إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.