أصدرت محكمة تركية أمس الأربعاء، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني، على خلفية جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي. وجاء قرار محكمة صلح الجزاء في اسطنبول، إثر قيامها بتقييم طلب بهذا الخصوص تقدمت به إليها النيابة العامة في المدينة المذكورة، وأرفقت النيابة طلبها بحيثيات تشمل أدلة جديدة، تم الحصول عليها في إطار التحقيقات بالقضية، كما قدمت لائحة اتهام بحق عسيري والقحطاني تتهمهما بـ «القتل المتعمد بطريقة وحشية أو عبر التعذيب مع سابق الإصرار والترصد».أيضاً، تضمن طلب النيابة معلومات عن هويات المشتبهين الـ 15، الذين قدموا إلى اسطنبول من السعودية قبل يوم واحد من تاريخ الجريمة، وأوضح أن هؤلاء الأشخاص عادوا إلى السعودية بعد الجريمة، برفقة 3 من موظفي قنصلية المملكة باسطنبول، وأشار إلى التوصل لمعطيات حول مشاركة عسيري والقحطاني في خطط جرى وضعها بالسعودية لقتل خاشقجي. وأكدت النيابة في طلبها، أن هناك شبهات قوية تؤكد مشاركة عسيري والقحطاني في التخطيط للجريمة التي نفّذها المشتبهون الـ 18 «الـ 15 الذين جاءوا إلى اسطنبول، إضافة لموظفي القنصلية الثلاثة الذين غادروا معهم بعد تنفيذ الجريمة». وأثارت جريمة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول في 2 أكتوبر الماضي، غضباً عالمياً ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله، وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أقرّت الرياض بأنه تم قتل الصحافي السعودي وتقطيع جثته داخل القنصلية، إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة. «ليست نهائية» وأدت هذه القضية إلى المساس بصورة السعودية في العالم، وخصوصاً صورة ولي العهد السعودي، الذي ينفي أي مسؤولية في جريمة قتل الصحافي. لكنّ الصحافة التركية ومسؤولين أتراكاً يرفضون الكشف عن أسمائهم، غالباً ما أشاروا إلى أنه يقف وراء الأمر بتنفيذ العملية. وفيما نصّب الرئيس الاميركي دونالد ترمب نفسه حليفاً ثابتاً لولي العهد السعودي، قال سيناتوران جمهوريان نافذان الثلاثاء إنه ليس هناك «أدنى شك» في مسؤولية الأمير محمد عن جريمة القتل. وعقب إطلاع جينا هاسبل مجموعة صغيرة من أعضاء مجلس الشيوخ على تفاصيل قضية خاشقجي، صرّح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر: «ليس لديّ أدنى شك في أن ولي العهد أشرف على جريمة القتل، وكان يتم إطلاعه على الوضع أثناء» تنفيذها. وأضاف: «لو وقف محمد بن سلمان أمام لجنة محلّفين، لكانت تمت إدانته في أقل من 30 دقيقة». كما حضر الجلسة السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الذي دعا ترمب إلى اتخاذ موقف أكثر تشدداً من الرياض. وقال إن ولي العهد «قوة مدمرة»، وإنه «ضالع في جريمة قتل خاشقجي على أعلى مستوى ممكن». ورأى مسؤول تركي كبير مقرّب من التحقيق، أن طلب المدّعي العام في اسطنبول يدل على أنه بالنسبة لأنقرة «السلطات السعودية لن تتحرك بشكل رسمي ضد هذين الشخصين». أضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، أن طلب المدّعي العام بخصوص المشتبه بهما واعتبارهما «ضمن المخططين»، يعني أن «اللائحة الحالية ليست بالضرورة نهائية». وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت الشهر الماضي، أن عسيري أمر بإعادة خاشقجي إلى السعودية «بالرضا أو بالقوة»، وأن رئيس فريق التفاوض في موقع الجريمة أمر بقتله، من دون أن يكشف عن هويته. أما القحطاني، فكان ضمن 17 مسؤولاً سعودياً استهدفتهم عقوبات فرضتها الخزانة الأميركية في منتصف نوفمبر، بسبب «دوره في التحضير لتنفيذ العملية» ضد الصحافي.;