تجددت التظاهرات في محافظة البصرة جنوبي العراق، أمس، بعد توقف نشاطها منذ سبتمبر الماضي، لتشهد مع انطلاقتها الجديدة توحّد معظم المحتجّين، بارتداء السترات الصفراء، التي ارتداها محتجون فرنسيون يطالبون بتحسين المعيشة ووقف الغلاء ورفع الرسوم على الوقود. وقال علي النور، الذي تعرض للاعتقال في تظاهرة سابقة، إن ارتداء السترات الصفراء لا يمثل تقليدا للاحتجاجات في فرنسا، مشيرا إلى أن هذه السترات تم ارتداؤها في التظاهرات المدنية التي خرجت في البصرة عام 2015. وأضاف أن عودة التظاهرات بالسترات الصفراء في هذا الوقت تمثّل تعبيرا احتجاجيا عالميا ضد السلطات التي تغيّب أولويات مواطنيها. من جهته، أفاد الناشط المدني حسن العلي بأن تجدد التظاهرات يأتي بعد فشل السلطات الحكومية في تغيير «الواقع المأساوي» الذي تعيشه البصرة، المتمثل في فقدان أبسط الخدمات، مبينا أن الناشطين سيطلقون تظاهرات يومية أمام مبنى المحافظة حتى تتحقق المطالب. وتتمثل أبرز المطالب التي أعلن عنها في التظاهرة، في توفير الخدمات، ومعالجة ملوحة المياه في المحافظة، وتوفير فرص عمل للعاطلين، والقضاء على الفساد. ورأى الناشط السياسي عباس عجيل أن ما يثار من أحاديث عن تفرد محافظ البصرة بالتصرف بالأموال المرصودة للمحافظة، خارج الرقابة، وبالشراكة مع نواب سابقين «خلق أجواء من اليأس لدى البصريين، خصوصا الشباب، ستمثّل حافزا قويا لاستمرار التظاهرات، وربما بأساليب جديدة». وأشار عجيل إلى أن استمرار المعاناة في البصرة من شأنها أن تهيئ للمطالبة بتشكيل إقليم ذي حكم ذاتي، على غرار كردستان العراق. بدوره، اعتبر عضو مجلس المحافظة كريم شواك أن البصرة التي أسقطت كتلا سياسية وحكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي سيكون لها دور مؤثر في زوال أو بقاء حكومة رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي إن استمرت الأوضاع التي تعيشها من دون اهتمام الحكومة المركزية. (أ ف ب، الأناضول، الجزيرة. نت)