يخيم جو من الحذر على محافظة البصرة، خوفاً من انطلاق مظاهرات احتجاجية، غداً الجمعة حيث اعتاد البصريون الخروج للمطالبة بحقوقهم من الخدمات وفرص العمل. ومع ارتفاع حدة التوتر السياسي في العراق نتيجة عدم توصل الأطراف السياسية إلى تسمية مرشحي الوزارات الشاغرة، قد تشهد المحافظة موجة جديدة من الاحتجاجات، التي قد تمثل تهديداً يمكن أن يمتد إلى محافظات أخرى. وكانت ثاني أكبر المدن العراقية، شهدت الاثنين الماضي، احتجاجات لم تخلُ من العنف أمام مقر إقامة وزير مالية حكومة عبد المهدي "فؤاد حسين" للمطالبة بتثبيت عقود العاملين في مختلف دوائر الدولة. محتجو السترات الصفراء في البصرة وحاول المحتجون الذين ارتدوا سترات صفراء، "على غرار المحتجين في فرنسا، بعد تجمعهم أمام باب فندق البصرة الدولي، اقتحام الفندق أثناء انعقاد المؤتمر الصحافي لوزير المالية، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب الطوق الأمني من أفراد حماية الوزير. يشار إلى أن يوم الجمعة الماضي شهد مظاهرات متفرقة من أمام مبنى المحافظة القديمة للمطالبة بتأسيس إقليم ذاتي، كما استمر العشرات من العاطلين عن العمل بتظاهراتهم قرب مجسر مديرية التربية، للمطالبة بفرص العمل. وبحسب مصادر في محافظة البصرة، فإن السلطات أطلقت سراح المحتجين الذين كانت اعتقلتهم خلال احتجاجات الإثنين، إضافة إلى إطلاق سراح الصحافيين الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات وتسليمهم المواد الخاصة بهم. يذكر أن البصرة كانت شهدت ذروة احتجاجاتها في أيلول/سبتمبر الماضي، بعد أن أشعل المحتجون النار في مباني المؤسسات الحكومية ومقرات الأحزاب ومبنى القنصلية الإيرانية، تعبيراً عن رفضهم لما وصفوه بالفساد السياسي، الذي لم يبق أي خيار أمامهم. كما وحذر عدد من السياسيين من شرارة الثورة انطلاقاً من البصرة، في حال استمرار الاحتقان السياسي وعدم المضي بتنفيذ البرنامج الحكومي الذي وعد بتنفيذه رئيس الوزراء أمام الشعب.