وصف أكاديميون الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ليل أول من أمس، بالقرارات الاستراتيجية التي تتماشى مع المرحلة المقبلة في ظل المتغيرات التي تعيشها المنطقة، معتبرين القرارت تعيد هيكلة الاقتصاد السعودي وترتب مفاصله. وأشار أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل محمد القحطاني إلى أن القرارت الملكية الأخيرة تجدد الاقتصاد الوطني. وقال لـ«الحياة» إن المملكة دخلت عصراً جديداً من النزاهة والتنمية في سياستها الاقتصادية، وسعت إلى التركيز على الاقتصاد والمعطيات الداخلية، وهذا ما يميز القرارت الأخيرة لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز. ورأى أن القرارات الأخيرة ستؤدي إلى ازدهار اقتصاد المملكة خلال الفترة المقبلة، إذ تمت إعادة ترتيب مفاصل الاقتصاد داخل المملكة، موضحاً أن الدعم الحكومي سيمول من إلغاء بعض المجالس والاكتفاء بمجلسين، ما سيوفر مبالغ الدعم الحكومية ويزيد سيولة الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن انتهاج مبدأ الإدارة الرشيدة له تأثيره بلا شك، وأي شيء يضخ داخل الاقتصاد له أثر، وإلغاء بعض المجالس والاكتفاء بمجلسين معناه إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي. بدروه قال الأكاديمي والكاتب الاقتصادي عبدالرحمن السلطان، إن القرارات الملكية الأخيرة مهمة لاقتصاد السعودية، لافتاً إلى أن هناك عجزاً في موازنة العام الحالي، وتمويل الدعم الحكومي الجديد المعلن، على الأرجح، سيكون من خلال التحويل من الفوائض المالية الموجودة لدى المملكة على مستوى التمويل. وأشار السلطان إلى أنه من الممكن أن يكون هناك إصدار سندات والاقتراض من السوق المالية إذا رأت الجهات المالية أن من الأفضل الاقتراض بدلاً من السحب من الفوائض المالية لدى الدولة.