عواصم - وكالات ومواقع - حذّرت الولايات المتحدة من اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقاً ما لم يتم كبح طموحات إيران الصاروخية، داعية الدول الأوروبية إلى فرض عقوبات ضد طهران لإصرارها على التمسك ببرنامجها الصاروخي. ونقلت وكالة «رويترز» عن ممثل واشنطن الخاص لشؤون إيران، براين هوك، أنه بعد اجتماعات مع البلدان الأوروبية في بروكسيل «نود أن يقر الاتحاد الأوروبي عقوبات تستهدف الأشخاص والمنظمات التي تسهل تجارب إيران الصاروخية والانتشار الصاروخي»، مضيفاً أن الولايات المتحدة تضغط على الاتحاد الأوروبي للنظر في فرض عقوبات اقتصادية على إيران. واعتبر هوك ان التجارب الصاروخية تنتهك قرار مجلس الأمن الرقم 2231 المتعلق بالاتفاق النووي. وقال: «هذا تهديد خطير ومتصاعد ونحن بحاجة لإعادة عوامل الردع ضد برنامج إيران الصاروخي. وإلا فإنني أعتقد أننا نواجه خطر اندلاع صراع إقليمي إذا لم نفعل». ويقول القرار 2231 إن إيران «مطالبة» بالتوقف لمدة تصل إلى 8 سنوات عن الأنشطة المتعلقة بالصواريخ البالستية المصممة لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية. وترى طهران إن القرار لا يطالبها بالتوقف عن تطوير الصواريخ، وهو نشاط لا صلة له ببرنامجها النووي. ويعتبر ديبلوماسيون ان فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران إلى جانب العقوبات الأميركية قد يهدد الاتفاق النووي. وأكد هوك، من ناحية ثانية، أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الشركاء في المنطقة من أجل ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.وقال خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، «إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز. فالمضيق يعتبر من الممرات البحرية الدولية». وأضاف: «سنواصل العمل مع شركائنا من أجل ضمان استمرار الملاحة وحرية نقل البضائع عبر الممرات البحرية الدولية».وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال في وقت سابق، الثلاثاء «إن منع إيران من تصدير النفط سيعني منع المنطقة كلها من ذلك». وأمس، أعلن روحاني، إن الولايات المتحدة قامت بـ11 محاولة لبدء مفاوضات مع إيران خلال العامين الماضيين، قوبلت جمعيها بالرفض. وقال في تصريحات نشرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: «إذا كنتم تعتقدون بأن أميركا منتصرة، فاعلموا أن إيران اليوم هي المنتصرة وأن (الرئيس دونالد) ترامب هُزم».وتابع: «في العام الماضي طلبت أميركا التفاوض ثماني مرات مباشرة، وهذا العام ثلاث مرات بشكل غير مباشر، ولم نقبل أيا منها دفاعاً عن كرامة الشعب».  إلى ذلك، أقر مجلس الشورى، مسودة معدلة لقانون مكافحة تمويل الإرهاب لتقترب الجمهورية الإسلامية بذلك من معايير دولية للمساعدة على شطب اسمها من قوائم سوداء. وضم النواب إلى المسودة تعديلات طلبها مجلس صيانة الدستور الذي ينبغي أن يدرس كل التشريعات التي يقرها البرلمان قبل أن تصبح قانوناً.