قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن 7 سنوات على 3 متهمين بالشروع في قتل شرطي بمدخل منطقة الدراز بعدما أعدوا زجاجات المولوتوف وألقوها على قوات الأمن المتمركزة بمدخل المنطقة ما تسبب في حرق دورية الشرطة وإصابات شرطي إصابات بليغة. وأسندت النيابة للمتهمين أنهم في 21 مارس 2018، أولا شرعوا وآخرين مجهولين في قتل شرطي عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة وأعدوا لهذا الغرض زجاجات حارقة وقاموا بالهجوم على دورية الشرطة المتمركزة عند مدخل منطقة الدراز ورموا الزجاجات الحارقة قاصدين من ذلك قتله، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج حال كونه موظفا عاما. ثانيا أشعلوا عمدا وأخرين أحداث مجهولين حريق في دورية شرطة بواسطة زجاجات حارقة وكان ذلك من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذا لغرض إرهابي. ثالثا اشتركوا وأخرين مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص في مكان عام الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها بأن رموا الزجاجات الحارقة على دورية الشرطة. رابعا حازوا وأحرزوا وآخرين زجاجات مولوتوف بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس للخطر والأموال الخاصة والعامة. خامسا أتلفوا عمدا وآخرين ملكا عاما وهي الدورية في البند الأول والمملوكة لوزارة الداخلية بواسطة الزجاجات الحارقة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ترتيب المتهم الثالث بالإعداد والترتيب لاستهداف أي من رجال الشرطة وحرق دورية الشرطة المتمركزة بمدخل الخال بمنطقة الدراز، بهدف قتل مستقليها والمتمركزين حولها من رجال الشرطة عن طريق سكب البترول عليها بناء على رصد سابق، وتواصل مع المتهم الثاني وكلفه باختيار المشاركين، واعترف المتهم الثاني بأنه تواصل مع المتهم الأول وقرروا مهاجمة دورية الشرطة بعد إعداد زجاجات المولوتوف. وثبت من تقرير فحص البصمات تطابق بصمات أحد المتهمين بأكثر من 12 علامة مميزة على السطح البلاستيكي الذي عثر عليه بجوار الدورية المحترقة بمكان الحادث، وثبت من تقرير الطبي الشرعي أن الإصابات الموجودة بالشرطي حدثت نتيجة ملامسة جسده النار. وقالت المحكمة إن الجرائم المسندة للمتهمين جميعا وقعت لغرض إرهابي واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وحيث إنه نظرًا إلى ظروف الدعوى وملابساتها وكون المتهمان الثاني والثالث يتوافر في حقهما العذر القانوني المخفف عملا بالمادة 70 و71 من قانون العقوبات نظرًا إلى عدم بلوغهما الثامنة عشر. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بالسجن 7 سنوات على المتهمين الأول والثاني والثالث عما أسند إليهم من اتهامات وإلزامهم جميعا بدفع 19 ألف دينار قيمة التلفيات ومصادر جميع المضبوطات