قضت محكمة الاستئناف العليا برفض معارضة استئنافية تقدم بها متهم محكوم عليه بالسجن 15 سنة بعد إدانته ضمن 21 متهما بالشروع في قتل ثلاثة رجال شرطة بعد قذفهم بـ«مولوتوف» والأسياخ الحديدية وطفايات حريق تم تعديلها واستخدامها قاذف لهذه الأسياخ وسلاح شوزن محلي الصنع وخططوا لاستدراج قوات حفظ النظام المتمركزة بشارع البديع ودوار الدراز. كان المتهمون قد اتفقوا فيما بينهم على قتل من تصل إليه أيديهم من رجال الشرطة وحرق دورياتهم تنفيذًا لغرض إرهابي، وأعد المتهمون الأول والثاني زجاجات حارقة «مولوتوف» وأسياخ حديدية وطفايات حريق تم تعديلها لتستخدم قاذف لهذه الأسياخ وسلاح شوزن محلي الصنع وخططوا لاستدراج قوات الأمن واتفقوا مع باقي المتهمين وآخرين مجهولين على ارتكاب الواقعة. وتجمع ما يقرب من 100 شخص في ديسمبر 2012 وقسموا أنفسهم إلى عدة مجموعات، الأولى تراقب تحركات رجال الشرطة المتمركزة بدوار الدراز والمجموعة الثانية تقوم بالتعدي على رجال الشرطة بما يحملونه من أدوات التعدي والحجارة والمجموعة الأخيرة للتصدي لرجال الشرطة في حالة محاولتهم حصارهم من الخلف وقطع طريق فرارهم. وقامت المجموعة الثانية بأداء دورها والتعدي على الدوريات ورجال الشرطة المتمركزة بدوار الدراز وبقذفهم بالمولوتوف والأسياخ الحديدية وقاموا بكسر كاميرا المصور بتلفزيون البحرين حال رصده وتوثيقه الأحداث بهذه المنطقة للتلفزيون وذلك على أثر قذفه بسيخ حديدي وحجر فقام ضابط بقوات حفظ النظام بالاتجاه بقواته للشوارع الجانبية لمنع حصار الجناة للقوات المواجهة لهم ولقطع طريق فرارهم، بيد أن المجموعة الأخيرة قامت بإطلاق النار على الشرطة من سلاح الشوزن محلي الصنع ما أدى إلى حدوث إصابات بشرطيين. وتوصلت تحريات الأمن إلى أن المتهمين هم مرتبكو الواقعة، فأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم شرعوا في قتل 3 من رجال الأمن مع سبق الترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلهم بواسطة الأسلحة المعدة لذلك وإشعال الحريق بهم وبالدوريات التابعة لهم مع علمهم بمكان تواجدهم وأعدوا لذلك زجاجات حارقة «مولوتوف» وحجارة وأسياخ حديدية، وكمنوا في المكان الذي أيقنوا تواجدهم به حتى انهالوا عليهم بوابل من الأدوات السالفة قاصدين من ذلك قتل من فيها وقد أوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو التعامل مع الوضع بتحريك الدوريات وإبعادها من المكان والتعامل مع المتجمهرين وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي. كما أسندت لهم النيابة أنهم اعتدوا وآخرين مجهولين على أعضاء من قوات الأمن العام وأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي الخاص بهما، وأشعلوا وآخرون مجهولون حريقًا في المنقولات التي من شأنها تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، إضافة إلى اشتراكهم في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص وحيازة عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف». وحكمت محكمة أول درجة بالسجن 15 سنة على 21 متهما، فطعن المتهم بالاستئناف على الحكم وقضت المحكمة بتأييد العقوبة، فتقدم بمعارضة استئنافية، وحكمت المحكمة برفض المعارضة وتأييد الحكم المستأنف المعارض فيه.