تونس رويترز وافقت حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس أمس على خطة للاستقالة بعد مفاوضات مع المعارضة العلمانية قد تبدأ مطلع الأسبوع الحالي للاتفاق حول حكومة جديدة وهي خطوة قد تسرع الانتقال الديمقراطي المتعثر في مهد انتفاضات الربيع العربي. والمفاوضات المباشرة بين الائتلاف الحاكم والمعارضة العلمانية قد تنهي أسوأ أزمة سياسية في البلاد التي تكافح للحفاظ على الديمقراطية الوليدة بعد أن أطلقت شرارة الانتفاضات في العالم العربي قبل عامين ونصف العام حين أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. وقال لطفي زيتون وهو مسؤول كبير بحركة النهضة الإسلامية «بعد لقاء رئيس الحركة راشد الغنوشي رئيس النهضة قبلت الحركة خطة اتحاد الشغل دون تحفظ سعيا لإخراج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية». وأكد اتحاد الشغل ذو النفوذ القوي في بيان مع ثلاث منظمات أخرى ترعى الوساطة قبول النهضة بخطته وأضاف أنه يرحب بقبول النهضة الصريح لمبادرة الاتحاد. ودعا الاتحاد الأحزاب السياسية إلى بدء مباحثات للاتفاق حول موعد بدء حوار مباشر بين الفرقاء السياسيين مضيفا أنه يأمل أن يبدأ الحوار خلال أيام. وتنص مبادرة اتحاد الشغل الذي يقود جهودا للوساطة على بدء مفاوضات مع المعارضة تنتهي خلال ثلاثة أسابيع باستقالة الحكومة والاتفاق على موعد لإنهاء الدستور والانتخابات المقبلة. وقال زيتون إن الحوار سيبدأ يوم غد الإثنين أو بعد غد الثلاثاء. واندلعت الأزمة في تونس بعد اغتيال المعارض العلماني محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي. ويتوقع أن تعلن الحكومة استقالتها خلال أول جلسة للحوار على أن تبقى حكومة تسيير أعمال لثلاثة أسابيع قبل أن تتخلى نهائيا لحكومة انتقالية يتم التوافق عليها خلال الحوار وستكون الحكومة المقبلة متكونة من مستقلين.