تلاحق جماعة حقوقية فرنسية وجماعة أخرى من جيبوتي، ابنة رئيس جيبوتي وزوجها قضائياً بتهم فساد، ورفعتا دعوى ضد الرئيس وحاشيته لأنهم استولوا على عقارات مهمة في فرنسا، وفق ما جاء في مجلة «لو نوفو اوبزرفاتور» الفرنسية الأسبوعية. وقالت الجماعتان إنهما رفعتا الدعوى ضد حاشية الرئيس الجيبوتي في أكتوبر الماضي لإساءة استخدام الأصول العقارية واختلاس الموارد العامة وخيانة الأمانة ورشوة مسؤولين عموميين، وفق ما ذكرته المجلة. وقال مابولين كاجانت محامي الجماعة الفرنسية إن هناك شبهات في هذه القضية بحصول المتهمين على أصول بغير وجه حق. وتساءل عن ظروف الاستحواذ من جانب عائلة رئيس جيبوتي عمر غوليه، على أصول عقارية ثمينة في فرنسا خاصة باريس، وطريقة تمويل الصفقة، لأن الشبهات تتجه إلى عائلة الرئيس وأقاربه. وتشمل القضية ثلاث شقق عقارية تفيد التقارير بأن ابنة الرئيس وزوجها يملكانها في المناطق الثامنة والسادسة عشرة والسابعة عشرة من العاصمة الفرنسية باريس. وتم رفع الدعاوى القضائية بسبب إساءة استغلال العقارات والاختلاس لأموال عامة وخيانة الأمانة ورشوة مسؤولين عموميين، وإخفاء وغسل أموال وهي اتهامات تطال أيضا فرع مصرف فرنسي تضع فيه ابنة الرئيس الجيبوتي وزوجها حسابات مالية. والقضية في الوقت الجاري بين يدي المدعي العام المالي الفرنسي الذي سيقرر فتح التحقيق بعد دراسة القضية، أو إغلاقها.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App