(كونا) -- قالت هيئة أسواق المال الكويتية إن مؤسسة (ستاندرز آند بورز) أعلنت اليوم الخميس ترقية بورصة الكويت كسوق ناشئ على مؤشراتها اعتبارا من 23 سبتمبر 2019.وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن (ستاندرز آند بورز) أشادت بالتقدم الملحوظ فيما يتعلق بأنظمة التسوية والتقاص من خلال الانتقال إلى دورة تسوية موحدة (تي+3) وتحقيق مبدأ التسليم مقابل الدفع (دي.في.بي).وذكرت أن هذه التغييرات تم تطبيقها ضمن المرحلة الأولى والثانية من مشروع تطوير السوق الذي تشرف عليه هيئة أسواق المال ويتم تنفيذه بالتعاون مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة.وأضافت أن التطبيق الفعلي لإضافة بورصة الكويت ضمن مؤشرات (ستاندرز آند بورز داو جونز) سيكون قبل افتتاح السوق في 23 سبتمبر 2019.وأفادت بأن المؤشرات المتأثرة بهذا القرار هي (ستاندرز آند بورز غلوبل بي.إم. آي) و(ستاندرز آند بورز غلوبل بي.إم.آي شريعة) ومؤشر (داو جونز غلوبل إندكس) و(ستاندرز آند بورز - آي.في.سي.آي) و(ستاندرز آند بورز غلوبل بروبرتي) و(داو جونز للأسواق الإسلامية).ولفتت إلى أن (ستاندرز آند بوررز داو جونز إندكس) وضعت بورصة الكويت على قائمة الاستشارة للترقية إلى سوق ناشئ في تقريرها الصادر يونيو الماضي للسنة الثانية على التوالي.وقالت إن المؤسسة ذكرت في إعلانها الصادر بهذه المناسبة إن الجهة الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المال تقوم بتنفيذ خطوات هامة في طريق استحقاق الترقية إلى تصنيف سوق ناشئ من خلال مشروع يتم تنفيذه وفق مراحل متعددة بهدف التقارب مع المعايير العالمية.وذكرت أن الإعلان ذكر أبرز ما تم تنفيذه ضمن عملية التطوير ومنها توحيد دورة التسوية إلى (تي+3) وذلك استيفاءا للمعايير العالمية وكذلك تحقيق مبدأ التسليم مقابل الدفع والخطط المستمرة لتطويره إضافة الى القيام بتقسيم السوق وفق معايير محددة.ولفتت الى أن إعلان (ستاندرز آند بورز) ذكر أن النسبة المتوقعة لوزن الكويت في مؤشر الأسواق الناشئة هو 56ر0 في المئة.وأضافت ان هذا الإنجاز يأتي كثاني ترقية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة تحصل عليها الكويت بعد ترقية (فوتسي راسل) وكذلك وضع البلاد في قائمة المراقبة للترقية إلى تصنيف الأسواق الناشئة ضمن مؤشرات (ام.اس.سي.آي) المرتقب صدور قرار بشأنه في يونيو 2019.ووجهت الهيئة شكرها الى شركائها في مشروع تطوير السوق وفي مقدمتهم شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة المالية وشركات الاستثمار المشاركة في نظام التداول وأمناء الحفظ على هذا الإنجاز.وأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقا للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته وتقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.