أفادت تقارير بأن حزمة من المساعدات التي ستقدمها واشنطن في طريقها إلى ديترويت بهدف مساعدة المدينة المفلسة في تغطية تكاليف الخدمات الأساسية مثل جهاز الشرطة وإدارة المطافئ. وتقدر قيمة الحزمة بنحو 300 مليون دولار وتأتي من حسابات اتحادية وحكومية وشركات خاصة وجمعيات خيرية، وتشمل الأموال جزءًا يخصص لصالح تدمير بعض المباني المهجورة والتي يقدر عددها بـ 78 ألفا في المدينة وتوظيف 150 من رجال المطافئ. وأعلن النائب العام الأمريكي إريك هولدر الذي زار المدينة أمس عن 1.9 مليون دولار لتغطية تكلفة توظيف ضباط شرطة إضافيين، ويخصص جانب آخر من الأموال من أجل تحسين النقل والسلامة، وإضافة إلى ذلك فإن عدة جمعيات خيرية ستضخ ملايين الدولارات على ريادة الأعمال وخلق الوظائف. وأشار جين سبرلينج، رئيس المجلس الاقتصادي القومي للرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى أن الإدارة وجدت موارد كبيرة يمكن أن تكون نقطة تحول تؤثر بشكل كبير في اقتصاد ديترويت. وتقدمت مدينة ديترويت المثقلة بمليارات الدولارات من الديون، بطلب لحمايتها من الإفلاس في شهر تموز (يوليو) الماضي، وبعد أن كانت في الماضي رابع أكبر مدينة أمريكية، تراجع عدد سكان ديترويت لأكثر من النصف لينتقل من 1.8 مليون في العام 1950 إلى 685 ألفاً في 2013، خصوصا مع تفشي الجريمة والنزوح إلى الضواحي وتراجع صناعة السيارات ما سدد ضربات قاسية للإيرادات الضريبية للمدينة. وقد برر ريك سنيدر حاكم ولاية ميتشيجن في رسالة أرفقها بطلب إشهار الإفلاس أمام المحكمة أن سكان ديترويت يستحقون خريطة طريق ستسمح لهم بالخروج من الدوامة التي تدفعهم إليها هيئات الإدارة العامة التي يتراجع أداؤها أكثر وأكثر. وأشار سنيدر إلى أن إشهار الإفلاس يمثل الحل الوحيد الذي سيسمح لديترويت بأن تصبح مستقرة وقابلة للاستمرار، وبشكل تدريجي، تم الاستغناء عن عدد من الخدمات العامة، ومن بين الأمثلة الأكثر وضوحا على ذلك الوقف عن إنارة عدد من شوارع المدينة خلال الليل، وفي ظل وضعها المالي الصعب، أعلنت المدينة الشهر الماضي تخلفها عن سداد قسم من ديونها البالغة قيمتها 18.5 مليار دولار.