قدم مسؤولو مدينة ديترويت الأمريكية أول مسودة لخطط استعادة وضعها المالي وتسوية ديونها مع دائنيها إلى محكمة الإفلاس، وكانت المدينة قد أعلنت إفلاسها رسميا العام الماضي من أجل الحماية من الدائنين، بحسب "الألمانية". ووفقا للخطة المعروفة باسم خطة الإصلاح فإن 24 ألف متقاعد من العاملين في المدينة سيعانون تخفيضا في مخصصات تقاعدهم ومزاياهم الصحية، في الوقت نفسه سيتم سداد مستحقات حملة السندات المضمونة التي أصدرتها المدينة بالكامل في حين إن المستثمرين الذين اشتروا سندات عامة غير مضمونة سيحصلون فقط على 20 في المائة من مستحقاتهم. وستسمح الخطة للمدينة بإنفاق 500 مليون دولار إضافية خلال السنوات الست المقبلة على المجالات الأشد احتياجا في حين إنها ستنفق مليار دولار إضافية خلال السنوات العشر المقبلة لتعزيز قدرة الشرطة والحماية من الحرائق وتحديث البنية الأساسية للمدينة. كان عدد سكان المدينة قد انخفض إلى 700 ألف نسمة مقابل أعلى مستوى له وقدره مليونا نسمة في أوائل خمسينيات القرن الماضي، وطلبت المدينة إشهار إفلاسها العام الماضي في الوقت الذي عانت فيه انتشار الجريمة وضعف الخدمات ونحو 78 ألف وحدة سكنية مهجورة. واقترح كيفين أور مدير الطوارئ الذي عينته الولاية لمدينة ديترويت خفض مخصصات تقاعد الموظفين المدنيين بنسبة 34 في المائة في حين سيتم خفض مخصصات تقاعد رجال الشرطة ورجال الإطفاء بنسبة 10 في المائة فقط، وتبلغ ديون ديترويت نحو 18 مليار دولار. يشار إلى أن هناك عدة أسباب أدت إلى إفلاس المدينة الأمريكية التي تشتهر بصناعة السيارات، فإذا كنت من سكان ديترويت وكنت بحاجة إلى خدمة الشرطة فستنتظر قرابة ساعة قبل أن تأتيك المساعدة أي خمسة أضعاف الزمن الذي قد تنتظره في أي بقعة أخرى من الولايات المتحدة، وإذا كنت تتمشى في المدينة فستلاحظ أنّ 40 في المائة من 88 ألف إشارة ضوئية في الطرقات لا تعمل، إضافة إلى أن المشكلات أدت إلى هجر أو تدمير 78 ألف بناية، ولتجاوز الوضع المأساوي الذي باتت عليه فإنّ المدينة تحتاج إلى ما لا يقل عن نصف قرن لدفع ديونها. كما أن هناك مشكلات أخرى أدت أيضا إلى الإفلاس ومن بينها معدل زمن الاستجابة من قبل هيئة الدفاع المدني والطوارئ لا تقل عن 15 دقيقة أي تقريبا ضعف معدل المدن الأخرى، وتخفيض أعداد رجال الشرطة بنحو 40 في المائة ما أدى إلى تأخر في تنفيذ أعمالها رغم أنها تتلقى في العام 700 ألف مكالمة، كما أن الشرطة لا تغلق سنويا إلا نحو 8.5 في المائة من القضايا التي تحقق فيها، ومعدل الجريمة هو خمسة أضعاف معدلها في المدن الأخرى، وثلثا الحدائق أغلقت منذ 2008 ولم يتبق منها إلى 107، وأسطول السيارات متقادم وسيئ الصيانة، ونظام معلومات يحتاج بصفة عاجلة إلى تحديث، وكذلك نظام طاقة متدهور.