أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس ادارة غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس شعبة ادارة المخلفات أهمية وجود منظومة متكاملة لادارة المخلفات وتشجيع الاستثمارات فى هذا المجال نظرا لجدواه الاقتصادية فى تحويل المخلفات الى منتجات عديدة تساعد فى دفع عجلة التنمية واشار الى تعدد هذه الصناعات مثل تدوير البلاستيك والورق والزجاج والمعادن وانتاج بدائل الوقود مثل Biomass و RDF وانتاج الطاقة من المخلفات وتدوير بعض المخلفات الالكترونية للحصول على بعض المعادن النفيسة منها.واشار الجبلي الى اهمية تكاتف كافة الاجهزة بالدولة وهيئات المجتمع المدنى لوضع منظومة متكاملة لتدوير المخلفات تكون قابلة للتطبيق واكد اهمية تحويل القطاع الغير رسمى الذى يعمل فى هذا المجال الى الاقتصاد الرسمى.وأكد الدكتور شريف الجبلي على اهمية اشراك الصناعة فى دراسة اى قوانين او لوائح متعلقة بالصناعة لتحقيق التوازن بين متطلبات الدولة وبين احتياجات المصانع لتطوير الصناعة وفتح استثمارات حيث ان الصناعة قاطرة للاقتصاد وزيادة الصادرات وخفض الواردات وهذا ما يسعى اليه القيادة السياسية لتحقيق التوازن فى الميزان التجارى واشار الى اهمية وجود آلية بالقانون الجديد لتنظيم عملية الحصول على المخلفات بطريقة منتظمة تحقق استدامة هذه الصناعة.وقامت د. ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات بشرح مستفيض لمنظومة ادارة المخلفات التى يقوم الجهاز بدراستها لتطبيقها والتى تم اعدادها بالاستعانة بالعديد من الخبراء المتخصصين فى هذا المجال واضاف انه جارى تجهيز 5 مناطق خدمة كنموذج يحتذى به وأشارت الى أهمية اشتراك القطاع الخاص فى تنفيذ هذه المنظومة .وطالب المجتمعون بالحصول على مسودة قانون تنظيم المخلفات لدراسته كما طالبوا بضرورة اشراك اتحاد الصناعات فى صياغة اللائحة التنفيذية للقانون وقد وعدت د.ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات بإرساله الى الغرفة للدراسة.وأشار الدكتور محمد فاروق امين مدير عام البيئة فى هيئة التنمية الصناعية الى أهمية تحويل الخدمة التى تكلف الدولة ميزانية ضخمة الى صناعة مما يوفر هذه الميزانيات .وطرح العديد من اعضاء الشعبه المشاكل التى تواجههم حاليا ووعدت د.ناهد يوسف والمهندس حسين الجارحى مستئار وزير التجارة والصناعة بحل هذه المشاكل.حضر الاجتماع الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم المخلفات والمهندس حسين الجارحى مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون الصناعة ود.محمد فاروق مدير عام البيئة بهيئة التنمية الصناعية والدكتورة عائشة محمد الهيئة العامة للتنمية الصناعية.