أكد الدكتور شريف الجبلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية أهمية الصناعة كأحد أهم عناصر التنمية الاقتصادية مشيرا الى دور مركز تحديث الصناعة فى دعم الصناعات وتوفير كافة البيانات والمعلومات التى تعين الصناعة على التطوير من خلال دعم الدراسات الخاصة بالمشاكل الفنية وتوفير دراسات الجدوى الخاصة بمختلف الصناعات .وأشار الجبلي خلال إجتماع مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية بحضور المهندس محمد الصاوى رئيس قطاع الصناعات الكيماوية بمركز تحديث الصناعة على أهمية دور مركز تحديث الصناعات فى تأهيل الشركات للتصدير، وتعميق الصناعة المحلية وتوفير منتجات مصرية بجودة تضاهى مثيلاتها المستوردة وإحلال هذه المنتجات بدلا من إستيرادها .ولفت الجبلي الى منظومة المخلفات الجديدة عن طريق الشركة القابضة لادارة المخلفات التى سيتم إنشاءها بمجرد صدور القانون والتى ستقوم بدور الرصد والمتابعة وهى شركة مساهمة من البنك المركزى وبنك مصر والبنك الاهلى ومن الناحية الفنية مصنع 45 الحربى وسيقوم الجهاز بعمل إعلان في الجرائد لكى تستطيع الشركات ان تتقدم و تسجل أسمائها على حسب رغبة كل شركة ، ومناقشة مشكلة النباشين للتوصل لآليات لدمجهم في المنظومة الجديدة.وطالب بالتعامل مع مخلفات البلاستيك المستوردة من الخارج كمستلزمات إنتاج مثلها مثل أى سلعة أخرى لتلبية إحتياجات مصانع إعادة تدوير المخلفات والوصول للطاقة القصوى لتشغيل هذه المصانع .كما أكد على أهمية الإطلاع على تجارب الدول الناجحة فى تطبيق منظومة متكاملة للمخالفات مثل ماليزيا مشددا على ضرورة الاطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون جهاز المخلفات قبل صدورها لإتاحة الفرصة للخبراء فى مجال إدارة المخلفات فى وضع تصوراتهم بخصوص هذه اللائحة حتى تكون قابلة للتطبيق.ومن جانبة اكد المهندس محمد الصاوى رئيس قطاع الصناعات الكيماوية بمركز تحديث الصناعة على اهمية ما يقوم به المركز للشركات الصناعية من توفير خبراء للدعم الفنى للشركات وكذا عمل دراسات الجدوى لبعض المشروعات وقدم الدعم لعدد من الشركات للحصول على شهادة الريتش REACH .وآشار المهندس محمد جمال الدين عضو مجلس الادارة ورئيس شعبة الورق الى قيام شعبة الورق والكرتون بدراسة مشاكل صناعة الورق وكان اهمها هو الاستهلاكات الكبيرة للمياه وقد تم عمل تجربة ناجحة بالتعاون مع الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية لمعالجة المياه المستخدمة فى صناعة الورق بما يتيح إعادة إستخدامها مما يوفر فى التكلفة الإجمالية للمنتجات .وآشار المهندس صلاح الاكوح عضو مجلس الإدارة الى أهمية إلغاء عقوبات الحبس على المخالفات وإستبدالها بعقوبات مادية كأحد أهم عوامل جذب الاستثمارات.وطالب عبدالله حلمى عضو مجلس الادارة ورئيس شعبة البويات بحظر تصدير حجر التلك على حالته الاولية لتحقيق قيمة مضافة عليه من خلال تحويله الى منتج فائق النعومة مما يعظم من قيمته المضافة .واشار الدكتور محمود سليمان الى ان عقوبات الحبس على المستثمرين قد تم حذفها فى التعديل الاخيرمن قانون الاستثمار ولكن بعض القوانين الاخرى المتعلقة بالبيئة والامن الصناعى يجب ان يتم تعديلها لتتوافق مع قانون الاستثمار الجديد .