رئيس البرلمان السوداني، إبراهيم أحمد عمر، الثلاثاء 4 ديسمبر/ كانون الأول، إنه تلقى رسالة موقعة من أغلبية أعضاء البرلمان باقتراح تعديل الدستور بإلغاء تقييد عدد فترات تولي منصب الرئاسة، مما يفتح الباب أمام ترشح الرئيس السوداني، عمر البشير، لفترة رئاسية جديدة. وأوضح رئيس البرلمان أنه استلم مذكرة من 33 حزبا يمثلون نحو 294 نائبا، من مجموع عدد أعضاء المجلس البالغ 426 نائبا، يقترحون تعديل بندين اثنين من بنود الدستور. ويسيطر حزب المؤتمر الوطني الحاكم على عدد 323 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان. ويستهدف طالبو التعديل المادة 57 من دستور 2005، التي تنص على أن "يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب". كما يسعى النواب إلى تعديل المادة 178، والمتعلقة بتعين ولاة الأقاليم، إذ ينص الدستور الحالي على انتخاب الوالي، وأن "حجب الثقة عنه يتم عبر المجلس التشريعي للولاية بموجب ثلاثة أرباع جميع الأصوات". ويرمي التعديل المقترح إلى إعطاء الرئيس السوداني حق عزل الوالي المنتخب دون الرجوع إلى المجلس التشريعي للولاية. وكان مجلس شوري حزب المؤتمر الوطني الحاكم قد وافق، أغسطس/ آب 2018، على إجراء تعديل في نظامه الأساسي يمهد الطريق أمام الرئيس عمر البشير للترشح في انتخابات عام 2020، رغم عدم جواز الترشح طبقا للدستور. ولم يصدر عن الرئيس السوداني حتى الآن أي تصريح علني يتعلق بنيته الترشح للانتخابات المقبلة أو موافقته على دعوات تعديل الدستور. إلا أن البشير تعهد مرارا بعدم خوض الانتخابات ورغبته في التخلي عن الحكم طواعية بانتهاء فترته الرئاسية الحالية عام 2020، متعهدا بتسليم السودان إلى خليفته خاليا من الحروب. ويُحكم البشير قبضته على مقاليد الحكم في البلاد منذ سيطرته على الحكم عام 1989. ويقضى البشير حاليا فترته الرئاسية الثانية منذ اقرار دستور 2005، الذي لا يمسح للرئيس بتولي أكثر من فترتين اثنتين. ويحتاج مقترحو التعديل الدستوري إلى تأمين موافقة ثلاثة أرباع جميع أعضاء مجلسي الهيئة التشريعية في اجتماع منفصل لكل مجلس على حدة. ويتكون البرلمان السوداني من غرفتين: الأولى (المجلس الوطني) والثانية (مجلس الولايات). وترفض أحزاب المعارضة فكرة تعديل الدستور، وتؤكد أنها كانت تعلم نية الرئيس السوداني الاستمرار في الحكم وعدم رغبته في التخلي عن الحكم طواعية. والرئيس السوداني مطلوب أمام محكمة الجنايات الدولية بموجب مذكرات اعتقال صدرت بحقه عامي 2009 و2010 بتهم تتعلق بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، خلال النزاع في إقليم دارفور غربي البلاد. ويواجه السودان مشاكل اقتصادية جمة بعد خسارته ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي إثر انفصال جنوبه عام 2011. كما لم تسفيد الخرطوم من رفع الولايات المتحدة، أكتوبر/ تشرين الأول 2017، لعقوبات اقتصادية وتجارية فرضتها على السودان لأكثر من عشرين عاما. ورغم رفع الولايات المتحدة للعقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و 13412، إلا أن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأعفى الرئيس السوداني، عمر البشير، سبتمبر/ أيلول 2018، الحكومة، وكلف وزير الموارد المائية والكهرباء معتز موسى، بتشكيل حكومة جديدة، وسط تردي الأوضاع الاقتصادية. ويعاني السودانيون من ارتفاعات متتالية في أسعار السلع الأساسية نتيجة خفض قيمة الجنيه السوداني وقلة النقد الأجنبي، مع عدم زيادة الدخول بنسب تتماشى مع ارتفاع الأسعار. برأيكم،هل سيلتزم البشير بعدم ترشحه بعد 2020؟هل ترون أن اقتراح تعديل الدستور خطوة تسبق إعلان البشير نيته الترشح؟ ما خيارات المعارضة حال إعلان البشير نيته الترشح للانتخابات القادمة؟