حققت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» بدعم أمريكي تقدماً داخل هجين أبرز البلدات الواقعة ضمن الجيب الأخير الذي يسيطر عليه تنظيم «داعش» في شرق نهر الفرات، وفق ما قال أحد قيادييها أمس، فيما قتل 5 مدنيين، على الأقل، بغارات التحالف على البلدة، في وقت أعلن خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أنهم لم يكشفوا خلال تفتيشهم للمرافق تحت الأرضية التي كانت تنتج السلاح الكيماوي سابقاً في سوريا، عن أي نشاط جديد لإنتاجها، بحسب ما أورد موقع روسيا «اليوم».وقال ريدور خليل القيادي في صفوف هذه القوات «تدور معارك ضارية داخل بلدة هجين بعدما تقدمت قواتنا وباتت تسيطر على بعض أحيائها»، مضيفاً أن «العمليات العسكرية مستمرة بوتيرة عالية». وفتحت قوات سوريا الديمقراطية «ممرات آمنة للمدنيين واستطاعت تحرير أكثر من ألف مدني أغلبيتهم نساء وأطفال من داخل هجين خلال الأيام الماضية»، وفق خليل الذي اتهم التنظيم المتطرف باستخدامهم «دروعاً بشرية»، مؤكداً أن فتح الممرات «سيستمر».وأكد مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن تقدم قوات سوريا الديمقراطية داخل البلدة «بعد هجوم عنيف شنته قبل يومين»، مشيراً الى تمكن عشرات العائلات من النزوح على مراحل. وترافق الهجوم، وفق عبدالرحمن، مع قصف مدفعي وجوي يشنه التحالف وهو «الأعنف منذ بدء العمليات العسكرية في المنطقة» في سبتمبر. وأسفرت المعارك المستمرة والقصف، بحسب المرصد، عن مقتل «34 عنصراً من تنظيم داعش بينهم ثلاثة انتحاريين على الأقل»، فضلاً عن 17 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية. وأكدت مصادر سورية مختلفة أن خمسة مدنيين بينهم أطفال ونساء، قتلوا بقصف التحالف الدولي على هجين.وأشارت إلى أن تكثيف قصف مناطق سيطرة «داعش» شرقي دير الزور، يرافقه نزوح مزيد من المدنيين، حيث ذكر المرصد أن أكثر من 100 شخص بينهم أطفال ونساء، تمكنوا من الفرار من هذا الجيب، والوصول إلى منطقة البصيرة في الريف الشرقي لدير الزور، ليرتفع بذلك عدد النازحين عن هذا الجيب خلال الساعات ال48 الأخيرة إلى أكثر من 200 شخص. واعتبر خليل أن «تحرير هجين من داعش لا يعني الانتهاء من التنظيم الإرهابي لأنه يتخذ أشكالاً أخرى من خلال خلاياه المنتشرة هنا وهناك،»، مضيفاً أن «عمليات مطاردته ستستمر وقتاً طويلاً». على صعيد آخر، أكد خبراء منظمة الحظر في تقرير نشر في ال5 من ديسمبر الجاري، أن التفتيش والاختبارات تمت في الفترة بين 12 و15 نوفمبر 2018، ولم يتم خلالها كشف أي ضرر في السدادات الخرسانية، التي تمنع الوصول إلى المنشآت المذكورة، وأي ضرر أو تلف في منظومة التقصي عن بعد. وتتركز الجهود الرئيسية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية على تحديد إذا ما تم استخدام المواد السامة في سوريا، بعد أن أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس عن قلقه من احتمال وجود حالات من هذا النوع. ودعا جوتيريس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى تقصي خمس حالات تم الإبلاغ عنها، تؤكد استخدام مواد سامة في سوريا، وفي مدينة دوما بالغوطة الشرقية في ريف دمشق حصراً في ال7 من إبريل 2018. (وكالات)