قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة تأجيل قضية متهمين بالتخابر مع دولة قطر وتلقي أموال من وزير سابق في الحكومة القطرية بهدف التأثير على الانتخابات التشريعية، وعدم الإفصاح بالدائرة الجمركية عما بحوزتهما من مبالغ مالية، إلى جلسة 18 ديسمبر الجاري لاستدعاء الشهود. وكشفت الأوراق عن حصول المتهمين على رواتب شهرية بقيمة 1500 دينار من المدعو عبدالله بن خالد آل ثاني، حيث قرر الأول أنها مساعدات له من صديق، وأوضح الثاني أنها راتبه كمرافق للقطري في سفراته، وبلغ إجمالي ما حصل عليه الأول 52 ألف دينار والثاني 173 ألف دينار. وكانت النيابة قد تلقت بلاغًا من إدارة المباحث الجنائية بشأن ما توصلت إليه تحرياتها من قيام شخصين بحرينيين بجمع وتلقي أموال من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، حيث ثبت تلقيهما أموالاً من المدعو عبدالله بن خالد آل ثاني الوزير السابق بالحكومة القطرية، وذلك من خلال حساباتهما البنكية أو بالتردد على قطر واستلام الأموال منه نقداً على دفعات كبيرة وآخرها ما ضبط لديهما. كما أسفرت التحريات عن تسلم أحدهما من ذلك القطري مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية ولدعم حملته الانتخابية، وأنه بتكثيف التحريات حول صلة المتهمين بالمسؤول القطري والأغراض التي لأجلها يتلقيان الأموال منه فضلاً عن الدافع من وراء تقديم الدعم المالي لحملة أحدهما الانتخابية، فقد كشفت عن أن الغرض من تلقي تلك الأموال هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن بينها التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة من خلال العمل في المجلس النيابي، على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة للبحرين. وبناء على ذلك فقد صدر إذن قضائي بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تجري فيما بين المتهمين، وثبت منها صحة ما توصلت إليه التحريات هذه، وبناء على أمر النيابة فقد تم القبض على المتهمين بمطار البحرين الدولي لدى عودتهما من دولة قطر حاملين معهما مبالغ نقدية تجاوزت مقدارها اثني عشر ألف دينار بحريني، وخمسة آلاف ريال قطري، دون أن يفصحا عن حيازتهما إياها بالدائرة الجمركية، ومن ثم تم ضبطهما وعرضهما على النيابة العامة رفقة ما يحوزانه من نقود ومضبوطات أخرى. وأظهرت التحريات أن المتهم الثاني قد تسلم مبالغ من المدعو عبدالله بن خالد بقيمة 10 آلاف دينار، لغرض دعمه في حملته الانتخابية، وذلك عبر حسابه البنكي في قطر، وأن المتهم الأول يقوم باستلام مبالغ عبر حسابه في البحرين وأنهما يحوزان في منازلهما على أموال وشيكات تم استلامها من دولة قطر. وفي اعترافاته، قرر المتهم الأول بأن ما نسب إليه صحيح بشأن تلقي أموال من عبدالله بن خالد آل ثاني عن طريق تحويل بنكي من الحساب الخاص بمكتبه في دولة قطر إلى حسابه، وبأنه لم يفصح عن المال الذي كان بحوزته أثناء عودته من قطر كونه نسي، وقال إنه يعمل محللاً ماليًا ببلدية المحرق ويبلغ من العمر 52 عامًا، وقد تعرف على ذلك القطري من خلال شقيقه الذي كان يدرس في قطر آنذاك وتزوج بامرأة قطرية، وتوطدت علاقتهما، حيث كان يرسل له 1500 دينار شهريًا على حسابه البنكي في صورة مساعدات. وقرر المتهم الثاني أنه يعرف عبدالله آل ثاني منذ عام 1998، حيث كان يلتقي معه كل يوم خميس في أحد المساجد واستمرت العلاقة بعد أن صار وزيرا للأوقاف في قطر، ثم وزيرا للشؤون الداخلية ووزيرا للداخلية، مشيرا إلى أنه كان يعمل في قطر لسنوات واستقر فيها لفترة ثم عاد للبحرين، وقال إنه يتسلم راتبًا شهريًا (1500 دينار) من عبدالله آل ثاني منذ عام 2008، مقابل عمله معه كمرافق له في سفراته، وقد توقف آل ثاني عن دفع الراتب منذ سنة بعد الأزمة التي حصلت بين البلدين. وقال المتهم الثاني إنه نسي أن يفصح عن مبلغ ألفي دينار كانت في جيبه أثناء عودته من قطر، ونفي أن يكون المبلغ مقابل دعم حملته الانتخابية، ولكنه تسلم 10 آلاف دينار لتركيب عوازل للأمطار. أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما أولا في خلال العام 2018، المتهم الأول: أ- سعى وتخابر لدى دولة أجنبية ولمن يعمل لمصلحتها بقصد الإضرار بمركز البلاد السياسي وبمصالحها القومية بأن سعى وتخابر مع دولة قطر ومع عبدالله خالد آل ثاني والذي يعمل لمصلحتها، واتحدت إرادته معه على أن يترشح للمجلس النيابي في المملكة بدعم مالي من دولة قطر وأن يقوم من خلال ذلك الترشح وعند اكتساب صفة عضوية المجلس النيابي، بتنفيذ توجهاتها ومنهجها ومخططاتها المناهضة لنظام الحكم في المملكة. ب- طلب وقبل لنفسه عطية من دولة أجنبية وممن يعمل لمصلحتها بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد، بأن طلب وقبل لنفسه مبالغ مالية يصل مقدارها 10 آلاف دينار من دولة قطر ومن خالد آل ثاني الذي يعمل لمصلحته، وذلك مقابل ترشحه في المجلس النيابي في المملكة، والعمل من خلاله على تنفيذ مخططات هذه الدولة ومنهجها القائم على مناهضة نظام الحكم في البلاد والإضرار به. المتهم الثاني: علم بارتكاب الجرائم المبينة بالبند أولا ولم يبلغ أمرها للسلطات العامة. ثانيا: في الفترة ما بين 2013 – 2018 بداخل مملكة البحرين وخارجها، المتهمان الأول والثاني: أولا: قاما بجمع الأموال وقبولها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة خلافا لأحكام القانون بأن تسلما أموالا نقدية من خارج البحرين بطريقة التحصل النقدي المباشر وعبر تحويلها لحساباتهما في البنوك، وكان ذلك بالنسبة للأول نقدا وعبر حسابه في بنك قطر الدولي ومصرف الريان القطري، بما يصل مجموع مقداره 52126 دينارًا، وبالنسبة للثاني، نقدا وعبر حسابه في بنك بالبحرين وبما يصل مجموعة 173678 دينارًا، ولغير الأغراض العامة. ثانيا: لم يفصح كل منهما عن الأموال التي بحوزتهما إفصاحا صحيحا حال تواجدهما بالدائرة الجمركية بمطار البحرين قادمين من دولة قطر عبر الكويت، عند طلب ضابط الجمارك لهما بذلك، وأخفيا مقدارها الصحيح وأنقصا منه بطريق التمويه وقدما بيانات غير صحيحة عنها.