استمعت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس إلى 3 من شهود الإثبات في قضية 8 متهمين 5 منهم محبوسين بالسعي والتخابر وتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إلى تلك الجماعة والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات واستيراد أسلحة وذخائر ومفرقعات عن طريق البحر، وقررت المحكمة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، تأجيل القضية إلى جلسة 29 فبراير لشهود النفي والمرافعة مع استمرار حبس المتهمين. وتتحصل وقائع القضية في تصريح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي الذي صرح في وقت سابق بأن نيابة الجرائم الإرهابية انتهت من التحقيق في واقعة ضبط مواد متفجرة وأسلحة وذخائر بالبحر لدى محاولة تهريبها إلى المملكة والانضمام إلى جماعة إرهابية وتمت إحالة 8 متهمين منهم 5 محبوسين وأسندت إليهم تهم السعي والتخابر وتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إلى تلك الجماعة والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات واستيراد أسلحة وذخائر ومفرقعات عن طريق البحر. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل مجموعة إرهابية داخل مملكة البحرين تتولى تهريب الأسلحة والمتفجرات عن طريق البحر لاستخدامها في عمليات إرهابية داخل المملكة، وتلقت تلك المجموعة تدريبات عسكرية في جمهورية إيران على استخدام الأسلحة والمتفجرات وكيفية استخدام القوارب لتهريبها عن طريق البحر، وبتاريخ 15 يونيو 2015 تمكنت السلطات من القبض على المتهمين. وقد تمكن المتهم الأول بمعاونة المتهمين من الثاني إلى الخامس وبناءً على التنسيق مع المتهمان السابع والثامن من استلام أسلحة ومتفجرات عن طريق البحر وتهريبها داخل البحرين وتسليمها لبعض العناصر، كما وردت معلومات عن قرب استلام المتهمين الأول والرابع شحنة أسلحة ومتفجرات في عرض البحر مساء يوم 15/7/2015، ومحاولة تهريبها لداخل المملكة، وأن المتهمان قد أبحرا فعلاً بقارب المتهم الأول لمقابلة العناصر الإرهابية وبناءً عليه تم استصدار إذن من النيابة والتنسيق مع خفر السواحل حيث ضبط المتهمين الأول والرابع، وبتفتيش القارب لم يعثر على شيء، لكن المتهمان أقرّا باستلام حقائب بداخلها أسلحة ومتفجرات في عرض البحر وحال قدومهما شاهدا مروحية قوات الأمن واقترابها منهما فقاما بإلقاء الحقائب في البحر وتحديد موقعها باستخدام جهاز تحديد المواقع ليتمكنا من العودة لها مرة أخرى واستخراجها بعد انصراف قوات الأمن، وأرشد المتهمان قوات خفر السواحل على موقع الحقائب، حيث تم ضبط 4 حقائب بداخلها أسلحة ومتفجرات. وعلى إثر ذلك أجريت التحريات الأمنية وتوصلت إلى اشتراك 8 متهمين، وتم القبض على 5 متهمين والتعميم على الآخرين، وأقر المتهمون بانضمامهم لمجموعة إرهابية وتلقي التدريبات العسكرية في جمهورية إيران على استخدام الأسلحة والمتفجرات وقيامهم بتهريبها عن طريق البحر إلى مملكة البحرين. وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة بعد أن أسندت إليهم أنهم في غضون 2013 - 2015 بدائرة أمن مملكة البحرين، المتهم الأول: سعى لدى دولة أجنبية جمهورية إيران وتخابر مع أحد ممن يعملون لمصلحتها، وهو الملقب بأبو هادي متوفى للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين بأن قام بتزويده بمعلومات تحرك دوريات أمن خفر السواحل ونقاط ثباتها حتي يتم تهريب الأسلحة والمفرقعات وتمت الجريمة بناءً على تلك المعلومات. وأسندت النيابة للمتهم الأول والثاني أنهما تدربا على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك حال تواجدهم في أحد المعسكرات بجمهورية إيران. وإلى المتهمين من الأول حتى الخامس أنهم: 1 - انضموا إلى جماعة وشاركوا في أعمالها وهم على علم بأغراضها الإرهابية، 2 - استوردوا أسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات وما في حكمها عن طريق البحر بغير ترخيص من وزير الداخلية، 3 - حازوا وأحرزوا أسلحة وذخائر ومفرقعات بغير ترخيص من وزير الداخلية. وإلى المتهم السادس أنه أسس جماعة يكون الغرض منها الدعوى لتعطيل أحكام الدستور أو القوانيني أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو السلطات من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ أغراضها. وللمتهمين السابع والثامن أنهما اشتركا وآخر متوفى بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السابقة بأن حرضوهما على تلقي تدريبات عسكرية واتحدت إرادتهم معهما على ذلك وساعدوهما بأن تولوا تسهيل تواصلهما مع أحد الأشخاص في إيران لإتمام عملية التدريب العسكري في أحد المعسكرات فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، وذلك الاتفاق وتلك المساعدة وتسهيل شراء قاربين تم استخدامهما في تهريب الأسلحة والمفرقعات.