اختتمت أمس الدورة التنشيطية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي استمرت ثلاثة أيام، والتي عقدتها إدارة بورصة قطر بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، وتحت إشراف اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد هدفت الدورة، التي حضرها جميع موظفي بورصة قطر إلى مراجعة المفاهيم الأساسية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإلى طرح نماذج من جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، علاوة على التعريف بالآليات والإجراءات المعتمدة في بورصة قطر لتحقيق ذلك الهدف. وقد ألقى السيد عيسى محمد الحردان، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، كلمة في افتتاح الدورة أكد فيها على أهمية تضافر جهود جميع المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في الدولة لضمان الالتزام بالضوابط القانونية واللوائح ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على النحو الذي من شأنه المساعدة في أن تحظى دولة قطر بتقييم متقدم على مستوى العالم. وألقى السيد نشأت جابر محمود المدرب والمستشار في مكافحة الجريمة المالية محاضرات خلال الدورة، أوضح فيها أهداف البرنامج من حيث إطلاع المشاركين على أحدث التطورات المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود الرامية إلى مكافحتها على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، كما أوضح بعض المفاهيم والمصطلحات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع البورصات وأسواق المال، وشرح بعض الصعوبات المتكررة التي يواجهها المشاركون عند تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتحدث المحاضر حول أهم الجهود المبذولة على المستوى الوطني في مكافحة غسل الأموال بمختلف جوانبها القانونية والإجرائية والمالية والتجارية، وذلك استناداً إلى القانون رقم (4) لسنة 2010 الذي يعد العمود الفقري للاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية، وذلك بهدف أن تصبح دولة قطر رائدة في انتهاج أفضل الممارسات في هذا المجال.;