بلغ عدد طلبات التنفيذ التي باشرتها محاكم التنفيذ في السعودية نحو 217 ألف طلب بقيمة 73.6 مليار ريال، وذلك أول ثلاثة أشهر من العام الهجري الجاري، بزيادة بلغت نسبتها 7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي. ووفقا لمصادر "الاقتصادية"، استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من قيمة الطلبات بنسبة 59.4 في المائة، بما يعادل 43.46 مليار ريال لنحو 60 ألف طلب، تليها منطقة مكة المكرمة بقيمة 15.8 مليار ريال لتنفيذ 62155 طلبا. وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بقيمة 9.8 مليار ريال لتنفيذ 35377 طلبا، ثم منطقة عسير بقيمة 1.7 مليار ريال لعدد9023 طلبا، تليها منطقة المدينة بنحو 1.1 مليار ريال لنحو 14865 طلب تنفيذ استقبلتها المحاكم. أما منطقة القصيم، فبلغ عدد الطلبات التي استقبلتها محاكمها 7193 طلبا بقيمة 650 مليون ريال، تليها منطقة تبوك بنحو 7236 طلبا بقيمة 290 مليون ريال، ومنطقة نجران 189 مليون ريال قيمة 3731 طلبا. وسجلت محاكم التنفيذ في منطقة حائل 2913 طلبا بقيمة 167 مليون ريال، تليها منطقة الجوف بقرابة 114 مليون ريال لنحو 2593 طلبا، بينما منطقة جازان استقبلت محاكمها 5589 طلبا بقيمة 107 ملايين ريال، فيما الحدود الشمالية بلغت قيمة 2045 طلبا 88 مليون ريال. وأعلنت وزارة العدل نهاية العام الهجري الماضي تقديمها نحو 20 مليون خدمة متنوعة للمواطن والمقيم، وذلك في مجال اختصاصاتها القضائية والتوثيقية، عبر المنافذ الرقمية والتقليدية كافة، إضافة إلى ملايين أخرى من الخدمات المساندة مثل آلاف الوسائط الاتصالية والتوعوية ونحو 19 مليون رسالة إشعار تحد من الحاجة إلى مراجعة المحاكم لتمكين المستفيد من متابعة مجريات القضايا عبر رسائل نصية. وبلغ عدد الجلسات القضائية التي عقدت خلال العام الماضي نحو 1.8 مليون جلسة، صدر خلالها نحو 752 ألف حكم قضائي، فيما عقد ما يزيد على نصف تلك الجلسات في المناطق الثلاث الرئيسة ذات الكثافة السكانية، فعقدت محاكم منطقة الرياض 466 ألف جلسة قضائية، ومكة المكرمة 445 ألف جلسة، فيما جاءت محاكم المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ 246 ألف جلسة.