بلغ عدد طلبات التنفيذ الذي باشرته محاكم التنفيذ في السعودية نحو 433 ألف طلبا بقيمة 111 مليار ريال خلال الأشهر الستة الماضية من العام الهجري الجاري، وذلك بارتفاع 9 في المائة ومتوسط يومي 1.6 مليار ريال يوميا. واستحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من قيمة الطلبات بنحو 53 في المائة، إذ بلغت قيمتها ما يقارب 59.2 مليار ريال، لعددها البالغة 116 ألف طلب، تليها منطقة مكة المكرمة بقيمة 24.7 مليار ريال لتنفيذ 122.32 ألف طلب. وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بقيمة 18.3 مليار ريال لتنفيذ نحو 74 ألف طلب، تليها منطقة عسير بقيمة 2.2 مليار ريال لنحو 17216 طلبا، تليها منطقة المدينة المنورة بـ 2.1 مليون ريال لنحو 30.1 ألف طلب استقبلتها محاكم التنفيذ. وبلغت قيمة الطلبات التي استقبلتها منطقة القصيم 1.7 مليار ريال لعدد 14 ألف طلب، تليها منطقة تبوك بقيمة 619.5 مليون ريال وعدد 14.4 ألف طلب، تليها منطقة نجران بقيمة 469 مليون ريال لتنفيذ 7410 طلب. وسجلت محاكم التنفيذ في منطقة جازان 12551 طلبا بقيمة 391 مليون ريال، ومنطقة الجوف بـ 372.4 مليون ريال لتنفيذ 5419 طلبا، ومنطقة حائل بقيمة 321 مليون ريال لتنفيذ 5849 طلبا، والباحة بـ 192.6 مليون ريال لتنفيذ 9337 طلبا، والحدود الشمالية بـ 172 مليون ريال لتنفيذ 4070 طلبا. وأطلقت الوزارة في العاشر من ربيع الأول الماضي، التحول الرقمي في قطاع التوثيق في الوزارة، الذي تضمن عددا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر. كما أطلقت مطلع العام الجاري إصدار الوكالات الإلكترونية، إضافة إلى إمكانية فسخها عبر بوابة الوزارة، كما أتيح للراغبين في الاستعلام عن الوكالات الحصول على الخدمة عبر عملية رقمية بالكامل، ويمكن التحقق من الوكالات وصحتها، كذلك تحديث الصكوك العقارية أصبح رقميا، كما يمكن للمستفيدين إصدار صك بدل مفقود أو تالف.