قدر مشاركون في جلسة عقدت في الرياض أمس بمشاركة عدة جهات حكومية، فترة التمويل عبر منصات التمويل الجماعي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنحو شهرين، بدلا من ستة أشهر في مؤسسات التمويل التقليدية. وقالت نجود المليك؛ المدير العام لـ"فنتك" السعودية وهي مبادرة أطلقتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تعنى بتحفيز قطاع التقنية المالية، إن نماذج التمويل الجماعي مثل "فنتك" وغيرها لن تكون بديلة للأدوات التقليدية بقدر ما هي مكملة ومحفزة للقطاع، وتسد ثغرة موجودة وتسهم في إيجاد حلول أكبر للمشاكل الموجودة. وأوضحت المليك خلال الجلسة التي عقدتها منصة سكوبير للتمويل الجماعي في حاضنة بادر التابعة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أن كل من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، تعملان على دعم قطاع التقنيات المالية من خلال تطوير العديد من الأطر التشريعية والتنظيمية. وأفادت المليك أن دور المبادرة يكمن في تحفيز ودعم وربط المصارف برواد الأعمال والجهات التعليمية، بحيث تكمل الدائرة وتوفر التسهيلات لأية شركات جديدة وناشئة أو رواد أعمال في هذا المجال. من ناحيته، ذكر عبدالرحمن الذيب؛ الرئيس التنفيذي لشركة سكوبير، "نحن الآن في المراحل النهائية لإطلاق خدماتنا"، متوقعا إطلاق أول حملة تمويل جماعي عبر المنصة قبل نهاية العام الجاري، بهدف توفير الدعم والتمويل لنحو 30 إلى 50 شركة خلال العام الأول. وبين الذيب، أن ما يميز منصات التمويل الجماعي مثل "سكوبير"، توفير الوقت والإجراءات الطويلة التي كانت تنتهجها المؤسسات التقليدية في التمويل، مقارنة بالمؤسسات التقليدية. من جانبه، قال المهندس بدر القرني؛ مدير عام التقنيات المالية في قسم التمويل في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، إن ميزانية منشآت ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، تهدف إلى تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على خوض تجاربهم التجارية بدون الخوف من الرسوم أو عمليات التمويل. وفيما يخص الإقراض غير المباشر والاستثمار الجريء، قال إنها تقدم للجهات المعتمدة في السوق، بحيث توفر منظومة اقتصادية تستمر، بدلا من أن تذهب مباشرة للجهات الطالبة للتمويل. وأضاف، "لو اعتمدنا على الطرق التقليدية في التمويل غير المصرفية، لن يكون التأثير كبيرا في الاقتصاد أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكن إذا ما فعّلنا منصات التمويل الجماعي والتقنيات المالية الجدية سنستطيع تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر". وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت موافقتها على منح أول تصريحين تجريبيين للتقنية المالية لشركتين محليتين، وذلك لتقديم خدمة تمويل الملكية الجماعية وهما شركة منافع للاستثمار وشركة سكوبير. ويأتي هذان التصريحان كأول نتاج لمبادرة مختبر التقنية المالية التي أطلقتها الهيئة في بداية العام الحالي، حيث تسعى الهيئة لفتح المجال أمام شركات التقنية المالية لدفع المنافسة في السوق المالية لتقديم الخدمات المتعلقة بالسوق المالية بطرق مبتكرة تتواكب مع تطلعات المشاركين فيها، ومن هذه الخدمات منصات تمويل الملكية الجماعية.