القاهرة – تنظر محكمة مصرية هذا الشهر في دعوى تطالب بإجراء تعديل دستوري يسمح للرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح للمنصب لأكثر من الفترتين المسموح بهما حاليا. وهناك نقاش جار منذ فترة في كواليس البرلمان المصري حول إجراء تعديل دستوري يشمل مد فترة ولاية رئيس الجمهورية. ومن أبرز المقترحات المتداولة، هو زيادة عدد فترات الترشح للرئاسة إلى 3 مرات على أن تكون كل فترة لـ6 سنوات. ومنذ إعادة انتخاب الرئيس السيسي في مارس الماضي أمام مرشح لا يحظى بشعبية تذكر راجت تكهنات واسعة بأنّ الحكومة ستسعى لإدخال تعديلات على الدستور الذي يقيد شغل المنصب للمرشح الواحد بفترتين كل منهما أربع سنوات. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة 23 ديسمبر الجاري للنظر في الدعوى التي ذكرت أن عددا من المواطنين أقاموها ويطلبون فيها إلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد “لتعديل نص المادة 140 من الدستور في ما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة”. وأضافت الوكالة أن مقيمي الدعوى يطلبون “تعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة طالما وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء يدعى له كافة عناصر الأمة”. ويستغرب خبراء قانونيون أن يتم طرح مسألة تعديل الدستور عبر القضاء، الذي ليس مخولا له، وفق هؤلاء، البت في المسألة، لافتين إلى أن الأطراف التي قدمت هذه الدعوى قد يكون هدفها البحث عن دور أو شهرة، أو أن الغاية هو تهيئة الرأي العام المصري للقبول بالتعديل الدستوري، وهو الأمر المرجح. البابا تواضروس الثاني: لو كانت الحاجة تتطلب تعديلا فممكن ذلك، فالدستور من وضع بشرالبابا تواضروس الثاني: لو كانت الحاجة تتطلب تعديلا فممكن ذلك، فالدستور من وضع بشر وينص الدستور على أن أي تعديل فيه لا يسري إلا بموافقة الناخبين عليه في استفتاء عام. ووافق المصريون بأغلبية ساحقة على الدستور الحالي في استفتاء في عام 2014. وكان السيسي قد أعلن، حينما كان وزيرا للدفاع في 2013، عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وسط احتجاجات حاشدة على حكم الأخير. وانتخب السيسي رئيسا للفترة الأولى في العام التالي، بنسبة تأييد كبيرة، تراجعت بشكل واضح في الانتخابات الماضية. وقالت الوكالة إن مقيمي الدعوى الذين لم تحدد هوية أي منهم أشاروا إلى أن المادة 140 من الدستور “جاءت مجحفة بحق الشعب المصري العظيم” وأن فترتي الرئاسة المحددتين بثماني سنوات تمثلان مدة قليلة للغاية أمام الرئيس لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد. وشهدت مصر في الأشهر الأخيرة تحسنا واضحا في الوضع الأمني، حيث تراجعت بشكل واضح العمليات الإرهابية، في شبه جزيرة سيناء وغيرها، كما سجلت انفراجة نسبية في الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد منذ العام 2011، إلى جانب عودة مصر التدريجية للاضطلاع بدورها في الساحة الإقليمية. ويقولون مؤيدون للتعديل الدستوري إن الوضع الذي تمر به البلاد يتطلب السير في هذا الخيار، وأن هناك العديد من المشاريع التي تتطلب استمرارية الرئيس السيسي لسنوات أكثر في الحكم. في المقابل يقول معارضون إن التعديل الدستور هو انقلاب على المسار الديمقراطي الهش بطبعه، في ظل التضييق اللافت على الحريات، وعملية التصحير الممنهجة للحياة السياسية في هذا البلد. ويرى سياسيون أن طرح إجراء التعديل بهكذا طريقة هي محاولة لجس نبض الشارع المصري، والمعارضة على حد سواء، لافتين إلى أن المواطن المصري لا يبدو أنه مهتم بهكذا “فقاعات” في ظل انشغاله بسد احتياجاته، أما المعارضة فهي شبه غائبة عن المشهد في مصر. وقال بابا أقباط مصر تواضروس الثاني، في حوار الخميس الماضي، عن المطالبات بتعديل فترة الرئاسة بالدستور “لو كانت الحاجة تتطلب تعديل الدستور فممكن ذلك، فالدستور من وضع بشر”، في دعم ضمني لهذا التوجه. وللمفارقة فإن الدعوى التي تقدم بها مجموعة من المواطنين المصريين، تأتي بعد أيام قليلة من عريضة تقدم بها نواب من الجارة السودان يطالبون فيها هم أيضا بتعديل لتمكين الرئيس عمر حسن البشير القابض على السلطة منذ العام 1989 من الترشح لفترات مفتوحة. ويرى مراقبون أن العريضة السودانية والدعوى القضائية في مصر، هما تمهيد لأمر مفروغ منه في كلا البلدين. ويلفت هؤلاء إلى أنه بغض النظر عن الضجة الحاصلة حول صوابية الدعوى فإن تعديل الدستور من قبل البرلمان المصري محسوم، والأخير بانتظار التوقيت المناسب للسير فيه، وقد يكون ذلك مع بداية العام المقبل. وسبق وأن صرح رئيس مجلس النواب علي عبدالعال في العام 2017 بـ”أن هناك مواد في الدستور تحتاج لإعادة نظر لأنها غير منطقية … الدستور الذي يتم وضعه في حالة عدم استقرار، يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة”، قبل أن يتراجع عن تلك التصريحات بسبب انتقادات المعارضة.