أيدت محكمة الاستئناف العليا حكما ببراءة متهم بوضع جسم متفجر وهمي في سترة، وأمرت بمصادرة المضبوطات، كانت النيابة العامة قد وجهت إليه أنه في 14/11/2015 وضع وآخرون مجهولون بمكان عام هيكلا محاكيا لأشكال المتفجرات والمفرقعات تنفيذا لغرض إرهابي وذلك على النحو المبين بالأوراق. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات المعنية بلاغا يفيد بقيام حوالي 50 شخصا بالتجمهر وإلقاء المولوتوف على رجال الشرطة في منطقة سترة واديان وتم التعامل معهم، وقام المتجمهرون بوضع جسم غريب على الشارع، انتقل على إثره إلى الموقع فريق التدخل السريع وقام بالتعامل مع الجسم، وتبين أنه جسم وهمي ولم يتم التوصل إلى الجناة حتى تاريخه. وأيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة الذي جاءت حيثياته أن المحكمة ترى أن الاتهام قد أحيط بظلال كثيفة من الشكوك والريبة، ذلك أن الواقعة قد ارتكبت في تاريخ 14/11/2015 ولم تتوصل التحريات إلى مرتكبها، ثم قدم في 29/12/2016 ما يفيد التوصل إلى مرتكبي الواقعة وهم ثلاثة متهمين آخرين من غير المتهم الحالي، ثم في 8/1/2018 قدم ما يفيد بأن التحريات دلت على اشتراك المتهم في الواقعة، وأن تقرير مختبر البحث الجنائي أفاد بأن المتهم هو مصدر الخلايا البشرية المرفوعة من الهيكل الوهمي. وقالت المحكمة إنها لا تطمئن كذلك إلى تقرير مختبر البحث الجنائي كدليل كاف للإدانة؛ وإذ إن الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة من جماع ما تقدم وإزاء قصور الدليل بحق المتهم، فإن المحكمة تتشكك في ثبوت الواقعة قبله ومن ثم يتعين على المحكمة والحال كذلك وعملا بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.