بحكم العمل في داخل السلطة التشريعية مدة 14 عاما، وبطبيعة العمل الصحفي والمراقب للشأن السياسي لأكثر من 20 سنة، كنت ولا أزال أؤمن بأنه بعد التوجيهات والدعم الملكي السامي لعمل مجلسي الشورى والنواب، التي ضمنت استمرار المسيرة البرلمانية، وتجاوز كل التحديات وتحقيق العديد من الإنجازات، وعززت العمل بكل انسيابية وحكمة، على الرغم من الفترة العصيبة التي مر بها الوطن ذات يوم، يأتي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، على رأس الهرم الداعم باستمرار للتعاون مع مجلسي الشورى والنواب.. وإذا كان للتعاون بين السلطتين «التنفيذية والتشريعية» عنوان.. فإن اسمه حتما سيكون: «خليفة بن سلمان». ولمعرفة سمو الأمير الرئيس بدور الصحافة وتقديره لمكانة الإعلام، كان كثيرا ما يشرفني خلال زيارته للبرلمان ويقول: «وين ولدنا المحميد؟».. فألتقي سموه وأتشرف بالسلام عليه، وأحظى بالتوجيهات الكريمة منه.. لا أستطيع أن أحصر عدد المرات التي قام فيها سمو الأمير الرئيس بزيارة لمجلسي الشورى والنواب واللقاء بالأعضاء، بعضها كان لزيارات ودية، وبعضها كان للتشاور في مواضيع وطنية، وبعضها كان لعرض برنامج عمل الحكومة، وبعضها كان لإبراز مكانة السلطة التشريعية واحترامها وتقديرها، وخاصة حينما كانت تقع خلافات علنية بين بعض الأعضاء والوزراء، حيث ترى سمو الأمير الرئيس يأتي إلى مقر البرلمان، في مقدمة الوفد الحكومي في اليوم التالي من ذلك الخلاف، ومعه الوزراء ويجلسهم مع النواب المختلفين، ولا يبرح مكانه إلا وقد عالج الخلاف وعاد الود، بروح أبوية وأسرية، وعلاقة تعاونية مؤسسية، عززت من مكانة البرلمان لدى الجميع، وخصوصية طبيعة العلاقات الوثيقة في المجتمع البحريني. مجلس سمو الأمير الرئيس الأسبوعي مفتوح دائما، ويكون السادة الأعضاء في مقدمة الحضور، وما من مرة تقدم أحد الأعضاء بطلب أو مقترح للدائرة وأبنائها، إلا وكانت توجيهات سمو الأمير الرئيس فورية وعاجلة للوزراء والمسؤولين، لتلبية الطلب وفق الرؤية الإنسانية والقانونية، والقيام بالزيارات الميدانية للدائرة. لا يخلو أي اجتماع لمجلس الوزراء ومجلس سمو الأمير الرئيس الاسبوعي من الإشادة بالتعاون بين السلطتين، والإشارة بأن من أبرز عوامل نجاح مملكة البحرين بقيادة جلالة العاهل المفدى هو التعاون الإيجابي، الفاعل والمثمر، المتواصل والمستمر، بين «الحكومة ومجلسي الشورى والنواب».. بل إن هناك لجنة مشتركة برئاسة سمو نائب رئيس الوزراء كانت تلتقي بين فترة وأخرى لبحث الأمور بين الجانبين، وكثيرا ما عقدت اجتماعات تنسيقية تشاورية بين السلطتين سواء في مكتب سمو الأمير الرئيس أو في مجلس النواب، بهدف تعزيز التعاون بين الحكومة والمجلسين، وخدمة الوطن والمواطنين. سمو الأمير الرئيس يحمل دائما على عاتقه الكريم، وبثقة جلالة العاهل المفدى، مسؤولية وأمانة رئاسة الحكومة الموقرة، لخدمة مملكة البحرين وشعبها العزيز، وقد وضع نهج التعاون مع السلطة التشريعية من أولويات العمل الوطني الحكومي، ويحرص باستمرار وأمام الجميع على تقدير مكانة المجلسين، كما يحرص على التشاور مع الأعضاء قبل اتخاذ القرارت الوطنية التي تستوجب التعاون وفقا للدستور والقانون، من دون تجاوز أو تهميش لدور السلطة التشريعية. نقول هذا الكلام وهذه الشهادة.. بحكم معرفتنا وقربنا من الشأن البرلماني والحكومي والوطني، تمام كما نعلم وبحكم متابعتنا ورصدنا الإعلامي، وزياراتنا للمجالس التشريعية العربية والأجنبية، ولقائنا بالعديد من البرلمانيين والأعضاء في الخارج، طبيعة العلاقات غير الإيجابية بين بعض السلطات «التنفيذية والتشريعة» في دول ومجالس تسببت في تجميد العمل الوطني في مجتمعاتها، وتضرر مواطنيها من حالة الشد والجذب بينهما، وذلك أمر لم تقع فيه -ولله الحمد- المسيرة الديمقراطية البحرينية في العهد الإصلاحي بقيادة جلالة العاهل المفدى، لسبب بسيط وهو أن للتعاون عنوانا.. اسمه (خليفة بن سلمان) حفظه الله ورعاه.