أثارت فتوى “الطلاق الشفوي” التي أصدرتها مؤسسة الأزهر المصرية، جدلا كبيرا في المغرب، بسبب أهمية الفتوى الصادرة عن أكبر مؤسسة دينية في العالم الإسلامي. وكانت هيئة كبار العلماء في الأزهر أقرت قبل فترة بحكم الطلاق الشفوي، مع أخذ الاعتبار في توثيقه فور وقوعه حفاظا على حقوق المطلقة وأبنائها. وانتقد مدير دار الحديث الحسنية، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، الفتوى الصادرة من الأزهر، معتبرا أنّ هذه الفتوى “ستشوّش على المغاربة”، لأنّ الطلاق، وفق ما تنصّ عليه مدوّنة الأسرة في المغرب، لا يقع إلا بعد استكمال الإجراءات والمساطر الخاصة به في المحاكم. وقال أحمد الخمليشي، إن “البيان الصادر عن مؤسسة الأزهر قد يكون قرأه آلاف المغاربة، وسيقولون إن مدونة الأسرة تخالف الشريعة، وسيعيشون في تناقض لأنه سيتشكل لديهم اقتناع بأنهم مجبرون على اتباع ما صدر عن الأزهر”. وحسب صحيفة هيسبريس، قال الخمليشي، أن “فتوى الطلاق الشفوي” الصادرة عن الأزهر مجرد رأي، ولا يجب أن يُؤمر المسلمون باتباعها طالما أنه رأي. وانتقد مدير دار الحديث الحسنية إصدار المؤسسات الدينية بيانات لحثّ المسلمين على اتباع آرائها، موضحا أن إيقاع الطلاق يقتضي إجراءات شكلية لضمان ذوي الحقوق من الزوجة والأطفال. واعتبر الخمليشي أنّ مجال الفتوى في العالم الإسلامي يعاني من الخلْط بين الرأي والتقرير، قائلا: “مشكلنا يكمن في عدم التمييز بين الرأي والتقرير، كل واحد يقول أنا على حق والآخرون على باطل، وهذا واقع ناجم عن عدم تحقّق غاية الاجتهاد”.