سادت حالة من الغضب بين الأزهريين وأعضاء في مجلس النواب المصري وتحديداً داخل اللجنة الدينية، في شأن قائمة الأزهر، التي قدمتها المشيخة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مساء أول من أمس، والتي تضمنت في البداية 50 اسماً بهدف التصدي للفتاوى الشاذة في وسائل الإعلام، ثم أُعلن عن زيادتها لاحقاً بعد سيل من الانتقادات لتصل إلى 136 اسماً. ووفقاً لجريدة «إيلاف» الإلكترونية، وجه الرافضون لقرار الأزهر أمس، انتقادات شديدة ضد شيخ المؤسسة الدينية العريقة أحمد الطيب، لاحتواء القائمة على عدد من المؤيدين والمتعاطفين مع جماعة «الإخوان» والمدافعين عن اعتصام رابعة العدوية والمؤيدين لهجوم التنظيمات الإرهابية. واعتبر الفريق الرافض لقائمة الأزهر، أن الموضوع تم من دون دراسة كافية، ما أدى إلى تجاهل العديد من الأسماء التي لها شعبية كبيرة في مجال الفتوى ومن بينهم أعضاء بهيئة كبار العلماء بالأزهر. وفي حين قال برلمانيون إن القائمة الجديدة موقتة لحين إقرار مجلس النواب خلال أيام قانون الفتوى الذي سيضع معايير محددة لمن له الحق في الظهور على الفضائيات، لم تقف الأسماء المستبعدة من قائمة الأزهر مكتوفة الأيدي أمام تجاهلها، إذ عجل البعض منهم بالظهور على وسائل الإعلام في ما يشبه تحدياً للقرار، وتحدث عن تفسيره لقرار الاستبعاد، كما تعاطف معهم بعض الشخصيات الإعلامية البارزة في الفضائيات أو كتاب الصحف، حيث تعمدوا استضافة تلك الأسماء لتوجيه الانتقادات لقرار الأزهر. ولامتصاص حالة الغضب بين الأزهريين ونواب البرلمان، قال وكيل الأزهر عباس شومان إن «القائمة مفتوحة وستضم علماء آخرين، ومن يرى في نفسه القدرة على الفتوى عليه التقدم للأزهر للموافقة على ظهوره في وسائل الإعلام». وللخروج من المأزق، أعلنت وزارة الأوقاف عن قائمة جديدة للفتوى بالإعلام ضمت 136 شخصاً معظمهم ممن تم استبعادهم من قائمة الأزهر، في حين أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن القائمة الجديدة تمت بموافقة وإشراف الطيب. وفي شأن منفصل، رحبت أوساط سياسية مصرية، بما أعلنته قناة «فوكس نيوز» الأميركية، عن أن 21 عضواً في الكونغرس قدموا مشروع قانون لتصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية، مشيرة إلى أنهم أرسلوا طلبهم في خطاب إلى وزير الخارجية ريكس تيلرسون. قضائياً، قررت محكمة الجنايات القاهرة، الإفراج عن القيادي «الإخواني» وزير التنمية المحلية الأسبق محمد علي بشر و5 آخرين بينهم حسن القباني، مؤسس حركة «صحافيون من أجل الإصلاح» في القضية المعروفة إعلامياً بـ«التخابر مع النرويج» بتدابير احترازية. أمنياً، قتل أربعة تكفيريين شديدي الخطورة في مداهمات للجيش، وتم تدمير عدد من الأوكار الإرهابية التي كان بها كميات كبيرة من العبوات الناسفة والمواد المتفجرة، في حين ضبط عربة مخبأ بداخلها نحو 25 ألف طلقة ذخيرة وبعض المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة على أحد المعابر المؤدية إلى شمال سيناء. من ناحية أخرى، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الإرهاب يظل خطراً كبيراً يهدد المنطقة والعالم مما يدفع مصر واليونان وقبرص للتعاون من أجل دحره. وقال السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس ورئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس، بعد ختام القمة الثلاثية الخامسة التي عقدت بينهم في نيقوسيا: أمس، «إن التعاون المشترك بين الدول الثلاث يحقق هدفنا لخلق فرص عمل جديدة». وأضاف: «اتفقنا على عقد أسبوع للجاليات للدول الثلاث (في يناير المقبل)، كما ناقشنا مسألة التصدي بكل حزم للمشكلات والتحديات التي تعاني منها المنطقة»، مؤكداً أن الإرهاب يظل الخطر الأكبر الذي يهددها، مما يدفع مصر وقبرص واليونان على التعاون لدحره.