أبرمت الهيئة السعودية للمهندسين اتفاقاً مع الهيئة السعودية للمحامين، يهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والمهني بينهما، وتوفير برامج تدريبية وتأهيلية للمحامين والمهندسين السعوديين. وأوضح نائب الأمين العام لهيئة المهندسين المهندس عبداللطيف الحركان، عقب إبرام الاتفاق في مقر هيئة المهندسين بالرياض، أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والمهني بين الطرفين وتوفير برامج تدريبية وتأهيلية للمحامين والمهندسين السعوديين للعمل كمختصين في المجال الهندسي والعقود والانشاءات والخبرة الفنية، إلى جانب وضع إطار عمل للتعاون بينهما في مجال الاهتمام المشترك في البحوث والدراسات والتدريب، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة ببرامج ونشاطات الطرفين. وأضاف الحركان أن مجالات التعاون بين الهيئتين تشمل تبادل المعرفة والخبرات فيما يخص العقود والتحكيم والانشاءات وإعداد البحوث والدراسات والاستشارات القانونية ذات العلاقة بأعمال الهندسة ومهنة المحاماة، إضافة إلى تبادل النشرات العلمية والإصدارات، وتوفير برامج للمختصين من الجانبين، وتسهيل وتشجيع المشاركة وحضور المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش، وورش العمل التي ينظمها الطرفين. وأبان أن الاتفاق يشمل تبادل المعلومات بما في ذلك الوثائق وقواعد البيانات والأبحاث والأوراق العلمية والدراسات الاستقصائية المتعلقة بتعليم مهنة المحاماة ومهنة الهندسة، وتبادل منافع العضوية بما يخدم ويحقق مصالح الجهتين. من جانبه، أوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين بكر الهبوب، أن إبرام الاتفاق مع هيئة المهندسين «يأتي نظراً لخبرتها ومهنيتها في مجال مهنة الهندسة وتنوعها وكفاءتها وخبرتها»، مشيراً إلى أن من أولويات هيئة المحامين رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، وكذلك وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة ومراجعتها وتطويرها وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية والعمل على رعاية مصالح أعضائها المتعلقة بممارسة المهنة، وكذلك وضع البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة وتقويمها، والمشاركة في ذلك مع الجهات المختصة.