محمود الزاهي – قالت مصادر مطلعة إن لجنة تقصّي الحقائق في أزمة الأمطار، تلقّت خلال الفترة الماضية، ما يمكن وصفه بـ«سيل» من المعلومات والمستندات من مسؤولين حاليين وسابقين في وزارات الدولة المختلفة، ومنها «الأشغال» و«السكنية» وحتى «البلدية». وقالت المصادر: إن أفراد اللجنة يعكفون حاليا على دراسة تلك المستندات والمعلومات وتنقيحها، للاستفادة منها في مجريات التحقيق، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تلتقي وكيلي قطاعي الصيانة والصحية في «الأشغال» محمد بن نخي وعبد المحسن العنزي خلال الأسبوع الجاري للاستماع إليهما. وأوضحت المصادر أن الوزارة تتعامل مع أزمة تطاير الحصى في طرق المناطق الداخلية التي تتبع «الأشغال»، وفق 4 محاور رئيسة، أولها يتعلّق بالعقود المنتهية والموجودة في فترة الضمان حاليا، وقد تم إلزام مقاوليها بإعادة إصلاح الأضرار التي شهدتها الطرق. وأضافت إن المحور الثاني يتعلّق بالعقود المنتهية والتي لم تشهد مناقصاتها أي أضرار، وهذه العقود يحق للوزارة طلب تمديدها لسنة إضافية. وذكرت أن المحور الثالث يتعلّق بعقود الممارسات التي جرت خلال الفترة الأخيرة، وعددها نحو 6 عقود، وهذه بدأ العمل بها فعليا، أما المحور الرابع فهو تغطية باقي المناطق التي لا توجد لها عقود.