وجه النائب محمد المطير سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، د. أماني بوقماز، بشأن إصلاح الطرق وفرش الخلطة الإسفلتية وتجهيز الشوارع الداخلية والخارجية، ونص السؤال على ما يلي: أعادت وزارة الأشغال العامة في فترات الحظر الجزئي والكلي إصلاح الطرق وفرش الخلطة الإسفلتية وتجهيز الشوارع الداخلية والخارجية ومعالجتها من آثار الحصى المتطاير، وحتى الآن ما زالت أغلب طرق وشوارع الكويت يشوبها المشكلة ذاتها، بل إن هذه الشوارع التي اُصلحت تطاير فيها الحصى مرة أخرى ما تسبب في العديد من حوادث السير وتكبد مرتادي الطرق خسائر مالية بل تعدى ذلك إلى تهديد أرواحهم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- عدد الطرق والشوارع وأسماؤها التي أُعيد إصلاحها خلال فترات الحظر عام 2020 لغاية الآن، ولماذا عادت الحفريات والحصى المتطايرة مرة أخرى؟ مع تزويدي بأسماء الشركات التي نفذت هذه الطرق، وقيمة العقود وأسماء المشرفين على هذه العقود من الوزارة. 2- ما معايير اختيار صيانة الشوارع الداخلية لأي منطقة؟ وهل الصيانة تكون وفقاً لحالة الشوارع أم أن هناك معايير أخرى؟ مع تزويدي بها. 3- ما خطة الوزارة لمعالجة مشاكل الطرق من حفر وحصى متطاير؟ وما المدة الزمنية الموضوعة لمعالجتها؟ 4- هل أعدت دراسة فنية مسبقة تثبت جدارة اعتماد الإسفلت المستخدم في الطرق حالياً؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه الدراسة. 5- هل توجد تقارير فنية لأسباب تلف أعمال الرصف ووجود خلل بالمواصفات الفنية التي كانت معتمدة لذلك؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال ذلك لتلافي السلبيات وتحقيق الجودة؟ 6- هل تتابع الوزارة كفاءة الطرق خلال عمرها الافتراضي واستمرارية تقييم وضعها لتحديد الإجراءات المطلوبة قبل أن يصل الأمر إلى إزالة الإسفلت بشكل كامل أو إجراء صيانة كاملة؟ 7- هل توجد مراقبة على أعمال المقاولين ورصد أخطاء الادارات التنفيذية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما الأخطاء المرصودة؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمحاسبة المقصرين من المقاولين أو الإدارات التنفيذية أو الشركات المسؤولة عن إنشاء وصيانة الطرق؟ 8- هل حُولت أي من الشركات أو المقاولين إلى الجهات القضائية بسبب عدم الالتزام بالعقد والمواصفات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك التحويلات. 9- كشف يبين فيه كل مخالصة مالية وبراءة ذمة بين الوزارة والشركات المتعاملة معها الخاصة بتنفيذ عقود ورصف الطرق وسفلتة الشوارع وصيانتها، مع تبيان عددها ومبالغها المالية وقيمتها وأسماء الشركات التي حصلت عليها، وصورة ضوئية عن كل مخالصة وشهادة براءة ذمة منذ 1/4/2020 حتى تاريخ ورود السؤال.