أظهر تقرير لمجلس الشورى أن عدة جهات رسمية لازالت تقف عقبة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة في المملكة وتطوير السياحة الداخلية، في الوقت الذي توجه فيه الكثير من المواطنين السعوديين إلى الخارج لقضاء إجازاتهم ودفع المليارات من الريالات مع حلول كل إجازة، مبينا اعتماد الكثير من دول العالم على السياحة كإحدى أهم الصناعات الاقتصادية في تلك الدول. وأوضح التقرير أن السياحة في المملكة لاتزال تعاني من تداخل الصلاحيات من قبل بعض الجهات الحكومية مما يعيق الهيئة العامة للسياحة والآثار من تنفيذ استراتيجية السياحة بالمستوى المأمول. وطرح التقرير تشكيل لجنة بإشراف الهيئة العامة للسياحة والآثار وبمشاركة الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لمعالجة تداخل الصلاحيات بين هذه الجهات لتتمكن الهيئة من تنفيذ الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، خاصة أن العديد من الدول أدركت أن السياحة في القرن الحالي ليست واحدة من كبرى الصناعات الدولية فحسب، بل إنها ستكون الأكبر في ظل ما يشهده العالم حاليا من حراك مستمر، مبينا أن الدول تهتم بفتح أسواق جديدة إلى جانب أسواقها التقليدية لأجل استمرارية النشاط السياحي طيلة العام، مع تقديم برامج سياحية بخدمات ذات نوعية عالية ومنافذ توزيعية من شأنها زيادة فترة إقامة السائح، فضلا عن امتلاك وسائل متطورة للترويج السياحي الفندقي. وبين التقرير أن السياحة تلعب دورا مهما في اقتصادات الدول، نظرا لما تحققه من إيرادات تساعد على تنفيذ الاستراتيجيات الموضوعة بالمستوى المأمول. وظائف سياحية وكان مجلس الشورى وافق على توصية لتوفير الوظائف اللازمة للكوادر البشرية والفنية للهيئة العامة للسياحة والآثار ولأجهزة التنمية السياحية في المناطق التي من شأنها القيام بالمهام النوعية والتخصصية التي ترتقي بالقطاع السياحي. وأكد المجلس وقتها على الحاجة الماسة لدعم ميزانية الهيئة بالموارد البشرية لتتمكن من تحقيق أهدافها وفقا لخطة التنمية التشغيلية المقررة من الدولة، مشددا على إقرار نظام السياحة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة لتنمية نشاط السياحة الداخلية في المملكة. واعتبر المجلس ذلك مهما في توفير البيئة النظامية مما يوجب إصدار الأنظمة التي تساعد الهيئة على تطبيق وتفعيل خطة تنمية السياحة الوطنية، وإيجاد عدد من مشروعات الأنظمة الخاصة بتنظيم الأنشطة والخدمات السياحية مثل مشروع نظام السياحة وأنظمة الجمعيات السياحية ونظام الآثار والمتاحف، وتحتاج الهيئة إلى تسريع وتيرة تلك المشروعات وإصدارها، لما لذلك من أهمية لقطاع السياحة. وكان تقرير للهيئة العامة للسياحة والآثار كشف مؤخرا عن ضبط (102) مخالفة في الأنشطة السياحية خلال شهر شوال الماضي، تم التحقيق في (92) مخالفة منها، ليصل إجمالي المخالفات التي تم ضبطها من بداية نقل الاختصاص من وزارة التجارة والصناعة في منتصف رمضان 1431هـ وحتى نهاية شهر شوال الماضي إلى (11002) مخالفة. وتم التحقيق مع من حضروا للفروع وعددهم (3057) مخالفا، وتعاملت الهيئة مع ظروفهم تقديرا لهذا التواصل الإيجابي منهم، أما مخالفي التشغيل لمنشآت الإيواء السياحي الذين لم يحضروا لفروع الهيئة للمدافعة عن ضبط المخالفة وتوضيح سبب عدم وجود اشتراط الخدمة أو الترخيص، فقد فقدوا فرصة الدفاع عن حقهم الذي أتاحته الهيئة لهم. وأشار التقرير إلى أن غالبية المخالفات التي تم ضبطها خلال شهر شوال تركزت في عدم وجود ترخيص التشغيل في قطاع الإيواء السياحي، حيث بلغ عدد المخالفات فيه (89) مخالفة، منها (76) للوحدات السكنية المفروشة، (13) للفنادق، وبذلك يرتفع إجمالي المخالفات في قطاع الإيواء السياحي إلى (10313) مخالفة، منها (2238) للفنادق، و(8075) للوحدات السكنية المفروشة. وبالنسبة لمنظمي الرحلات السياحية فقد بلغ إجمالي مخالفاتهم (142) مخالفة خلال الفترة ذاتها، فيما تم ضبط (13) مخالفة على وكالات السياحة والسفر، ليرتفع بذلك عدد مخالفات الوكالات إلى (540) مخالفة. ووفقا للتقرير، فقد تم خلال الشهر الماضي إصدار 80 ترخيص تشغيل وشهادة تصنيف في قطاع الإيواء السياحي، بواقع (72) رخصة تشغيل للوحدات السكنية المفروشة، و(6) رخص تشغيل للفنادق، ليرتفع بذلك إجمالي تراخيص التشغيل الصادرة لتشغيل مرافق الإيواء السياحي إلى (3519) رخصة، وشهادات التصنيف إلى (2362) شهادة، في حين صدرت أول شهادة تصنيف لنزل ريفية.