أكدت عضوات بالمجلس الوطني الاتحادي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50% اعتباراً من الدورة القادمة، يمثل خطوة تاريخية، وتجسيداً واقعياً لنهج القيادة الرشيدة الداعم لتمكين المرأة في مختلف القطاعات ومجالات العمل، ومنها العمل البرلماني، عبر الدعم غير المحدود والجهود المبذولة للاستثمار في الكوادر النسائية، مؤكدات انعكاس القرار إيجاباً على الصعد التشريعية والرقابية، وترسيخ حضورها المجتمعي بهذه النسبة المعتبرة من الحضور والتمثيل. نهج التمكين السياسي وقالت ناعمة الشرهان: إن الخطوة التاريخية تعد دليلاً ملموساً بإيمان قيادتنا الرشيدة بضرورة تفعيل دور المرأة، وتواجدها تحت القبة البرلمانية في المجلس الوطني، ومشاركتها في نهج التمكين السياسي، حيث أوجدت المرأة، خلال دورات الانعقاد المتلاحقة للمجلس الوطني الاتحادي، لنفسها مكانة بارزة، بمشاركتها الإيجابية في مناقشة شتى المواضيع. وأضافت: استطاعت المرأة، من خلال عملها، أن تصل إلى قناعة الناخب بوصولها في عدد من الدورات عبر الانتخاب إلى المجلس، وهو ما يعد تأكيداً على وعي المجتمع بدور المرأة ومساهمتها في مختلف ميادين الأعمال، جنباً إلى جنب بمشاركة شقيقها الرجل في رحلة البناء والإعمار والتنمية للدولة، وهو ما ترجم إلى المنجزات المختلفة وتصدر مؤشرات التنافسية العالمية. وأشارت إلى أن المرأة اليوم تتبوأ العديد من المناصب القيادية في مختلف المجالات، ووجودها بهذه النسبة المرتفعة سيمثل نقلة نوعية في مناقشة عدد من القضايا، ومن أبرزها قضايا المرأة، وقضايا الطفولة وأصحاب الهمم والشباب والتعليم، ومختلف المحاور التي من شأنها دعم مشاريع التنمية والبرامج والمبادرات، فالمرأة اليوم هي رئيسة المجلس الوطني، وهي العضو الفاعل في اللجان. ولفتت إلى أن ما يميز المرأة الإماراتية هو رغبتها وإرادتها العميقة بالعمل الجاد والتواجد لتمثيل الدولة بفكرها وثقافتها، باعتبارها استثمار القيادة التي آمنت بأهمية تخريج الكوادر النسائية العاملة في التعليم والصحة والطيران، وغيرها من المجالات الحيوية التي ترفد الوطن بالعقول المبتكرة المبادرة لطرح الأفكار والإبداعات ضمن فرق العمل. رسالة إلى العالم من ناحيتها، أكدت الدكتورة نضال الطنيجي، أن الخطوة التاريخية تعد رسالة كبرى من دولة الإمارات إلى العالم أجمع، حول كل المفاهيم والقيم الخاصة بتقدير واحترام دور المرأة وتعزيز مكانتها، حيث إن القيادة الرشيدة هي الداعم الأول والأكبر فيما وصلت إليه المرأة الإماراتية على المستويين الداخلي والخارجي، فهي اليوم تتواجد لتقود مختلف مشاريع البناء والتنمية. وأضافت: إن الخطوة تعد حدثاً عالمياً فريداً، نهنئ فيه المرأة في دول العالم كافة، فالإمارات هي النموذج الملهم الذي استطاع أن يرسخ مفاهيم التنافسية والابتكار والإنجاز والتمكين والعدالة، عبر مختلف التشريعات والقوانين التي يتم إصدارها دورياً، والمبادرات الإيجابية الهادفة إلى مضي الإمارات قدماً نحو الريادة في قطاعات العالم. ورداً على سؤال حول أثر هذه الخطوة على التمثيل البرلماني، أوضحت الطنيجي أن هذا الأمر سيشكل قفزة كبيرة على تمكين المرأة سياسياً، فهو يأتي ضمن سلسلة من الجهود المتواصلة والمتلاحقة لدعم شؤون المرأة، حيث أكدت قيادتنا الرشيدة، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في مقر الاتحاد النسائي العام، على تمكين المرأة بجميع المجالات. ولفتت إلى أن الثقة المتواصلة من قبل القيادة الرشيدة بالمرأة، تضع عليها مسؤولية تاريخية لمواصلة العطاء والتميز، حيث أثبتت الكفاءات المواطنة من الإماراتيات قدرتهن على إدارة الوزارات والمشاريع وفرق العمل، مما يساهم في تعزيز وجودهن كقياديات وموظفات فاعلات في مختلف قطاعات العمل. شريكة في بناء الدولة بدورها، قالت المهندسة عزة سليمان: قادتنا - كعادتهم- ومنذ تأسيس دولتنا ينظرون للمرأة كشريك في بناء الدولة بمكوناتها كافة؛ ولذا رأينا أن محطات إشراكها في صناعة القرار ونهضة مختلف قطاعات الدولة جاءت جزءاً لا يتجزأ من قصة ومسيرة الإمارات، وبعد أيام قليلة من جلسة مجلس الوزراء التي أقرت فيها قيادتنا مجموعة من التشريعات والمبادرات الخاصة بالمرأة. وأضافت: يأتي هذا القرار التاريخي من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمثابة تكريم واحتفال بالدور البرلماني الذي مارسته الإماراتية باقتدار تحت قبة المجلس وحتى في المحافل البرلمانية الدولية حتى الآن، وثمرة من الثمار المتواصلة لبرنامج التمكين السياسي الذي أطلقه سموه في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين. وتابعت: يشكل برنامج التمكين السياسي بوابة لمستقبل العمل البرلماني، حيث يركز على 3 أسس، وهي أن يكون المجلس أكثر قدرة على تناول قضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن يكون المجلس أكثر فاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وترسيخ قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى، وهو ما يستمر اليوم بإعلان رفع تمثيل المرأة في المجلس للنصف، وهي فرصة للمواطنات ليستثمرن هذه المنصة الوطنية في الوفاء بالجميل لدولتنا وتوظيف كفاءاتهن وقدراتهن لخدمة الوطن تحت قبة المجلس. ولفتت إلى أن المرأة الإماراتية حققت، خلال وقت قياسي، رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، خلال عشر سنوات من انتخابها عضوة، بالمقارنة مع بعض أعرق التجارب البرلمانية التي استغرقت 70 عاماً لتصل لقبة البرلمان، فالإماراتية أثبتت نفسها عضوة في المجلس ورئيسة لجان وعضوة في وفود برلمانية دولية، وهذا كله مجرد بداية في طريقة طويل لمستقبل برلماني يليق بدولتنا. خطوة استشراف المستقبل من جانبها، أكدت علياء الجاسم أن قرار رفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% اعتباراً من الدورة القادمة، هو خطوة ترسخ توجهات الدولة المستقبلية وتحقق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية. وأضافت: إن منح الفرصة للمرأة للدخول في العمل النيابي وخوضها تجربة الانتخابات، ما هو إلا إكمال لمسيرة الثقة التي توليها الحكومة الرشيدة للمرأة، وخطوة ذهبية في مسار تمكين المرأة في الدولة، وإعطائها الفرص المتساوية مع الرجل في صنع القرار السياسي. دعم وتتويج بدورها، قالت عفراء البسطي: تأتي هذه الجهود دعماً وتتويجاً من القيادة السياسية للمرأة ودورها على الصعد كافة، ودعماً أيضاً لحقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتكريماً لها على جهودها المتفانية في خدمة بلدها الإمارات. وأضافت: تأتي هذه الأخبار المفرحة مع قرب بداية عام جديد سيكون عاماً للمرأة بامتياز، حيث سينعكس هذا القرار على الصعيد المحلي، بمشاركة المرأة في المجلس الوطني الاتحادي في الجانبين التشريعي والرقابي، والتواصل مع المجتمع بتواجدها عبر هذه النسبة العالية. وأشارت إلى أن القرار له عدد من الآثار الإيجابية الأخرى، منها الأثر العالمي، حيث سينعكس على تصنيف الدولة وتميزها ببرلمان ومجلس تشريعي متساوي الجنسين، وسيرفع من تصنيف دولة الإمارات في هذا المجال، وهو ما يؤكد نهج تميز دولتنا وقيادتنا الرشيدة. حصة بوحميد: حصانة رئاسية لحقوق المرأة وتطلعاتها الوطنية أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمضاعفة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، وتخصيص 50% لها في الدورة الانتخابية القادمة للمجلس، تعد مكرمة إماراتية سامية تتويجاً لجهود ابنة الإمارات التي أثبتت جدارتها في مواقع صنع القرار والمسؤولية، كما أنها تعكس بكل ثقة. حرص قيادتنا الرشيدة وإصرارها على استثمار نصف المجتمع للدفع بمسيرة دولتنا التنموية إلى آفاق المنافسة والريادة العالمية. وقالت معالي حصة بوحميد: إن هذه الرؤية القيادية الثاقبة هي بمثابة حصانة رئاسية لحقوق المرأة وتطلعاتها الوطنية والتنموية، بما يرسّخ تمكين المرأة وإعلاء دورها المجتمعي، ويمنحها في المقابل، الدافع الأكبر للقيام بدورها الوطني في الجانب التشريعي والقانوني والبرلماني، مؤكدة معاليها أن قيادة دولة الإمارات تسير برؤية واضحة في تمكين المرأة وترسيخ حقوقها وتسجيل سبق الإرادة في إعلاء مكانتها على الصعيد البرلماني، تلك الرؤية التي منحت المرأة الإماراتية منذ سنوات مضت، حقّ السبق عربياً وإقليمياً بكونها أول رئيسة برلمان، وذات الرؤية تكمل اليوم نهج العطاء بتحقيق استحقاق المرأة نصف مقاعد البرلمان كخطوة مقبلة، والقادم يبشر بالمزيد من القرارات التي تؤطر استثماراً مثالياً لطاقات أبناء وبنات الوطن. وأضافت معاليها: إن هذه «الإدارة» المادية لطاقات الوطن تثمر إرادة معنوية كبيرة، وتحقق دفعة شاسعة على درب ترسيخ توجهات الدولة المستقبلية، وبلوغ التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، وتؤكد أيضاً على دورها الريادي والمؤثر في كافة القطاعات الحيوية في الدولة. وبذلك تعلو المرأة الإماراتية مراتب عليا وتحقق مسميات حصرية في زمن قياسي، وتصل إلى ما حققته مثيلاتها في العالم في عقود طويلة، تلك حقيقة التنمية والبناء في دولة أُسّست على الخير والعطاء. وتطرقت معالي وزيرة تنمية المجتمع إلى تكامل نهج ورؤية قيادتنا الرشيدة في طموح التنمية والتمكين، مشيرة إلى قرارات مجلس الوزراء الأخيرة حين عُقد في مقر الاتحاد النسائي العام بأبوظبي، وأطلق حزمة من المبادرات والسياسات والخدمات الحكومية الهادفة لتمكين المرأة، بما يواكب سعي القيادة الرشيدة خلال الفترة القادمة لرفع نسبة تمثيل المرأة في السلكين القضائي والدبلوماسي وسوق العمل وفِي المنظمات الدولية، إلى جانب تقديم خدمات صحية ونفسية تخصصية تدعم دور المرأة كأم ومربية أجيال وشريكة للرجل في مسيرة التنمية، ذلك ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وخلصت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، إلى أن تطلعات قيادتنا الرشيدة لمستقبل عطاء المرأة الإماراتية تعزز حضورها وتدعم دورها وترتقي بإنجازاتها التي هي جزء مكمل لإنجازات الوطن المتواصلة على أكثر من صعيد، موضحة معاليها أن هذه الثقة المتزايدة كل يوم بقدرات المرأة الإماراتية، وما ينبثق عنها من قرارات تخصُّ ابنة الإمارات، تضعنا جميعاً أمام مسؤوليات أكبر للعمل بروح رد الجميل للوطن والقيادة الرشيدة.. ذلك يعني أننا سنظل ما حيينا نعمل بلا حدود عرفاناً بوطن أغدق العطاء، وتقديراً لقيادة أولت المرأة كل استثناء. عائشة بن بشر: الكفاءة معيار الأهلية في الإمارات قالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام «دبي الذكية»، تعقيباً على قرار رفع تمثيل المرأة الإماراتية بالمجلس الوطني الاتحادي لـ 50%: «هذا القرار يحضر لذهني عبارات نُظرائنا من المسؤولين العالميين في المناسبات الدولية التي نُشارك بها والتي يعبرون فيها عن اندهاشهم من مستوى الأدوار التي تتولاها المرأة والإنجازات التي تُحققها مقارنة بدولهم التي تعتبر من الدول الأكثر تقدماً عالمياً، ونتقدّم لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالشكر على هذه الثقة الغالية التي ستترجمها المواطنات لمزيد من الإنجازات». وأضافت: «في رحلة الإمارات للمركز الأوّل، جعلت قيادتنا الحكيمة المواطنة تقود ازدهار القطاعات جنباً إلى جنب مع المواطن، وفي كلّ قرار تُصدره قيادتنا لتمكين المرأة تُؤكد قاعدة تنافس فيها دولتنا أكثر دول العالم تقدماً هي أن معيار الأهلية لا فرق فيه بين رجل وامرأة لتولي مهمة ما، بل هو الكفاءة وقدرة الشخص على إثبات ذاته؛ لذلك نرى الإماراتية ترأس المجلس الوطني الاتحادي، ووزيرة وقاضية، وتتصدّر قوائم أبرز سيدات الأعمال في المنطقة والعالم». الإمارات الأولى عربياً والرابعة عالمياً تعد معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي أول امرأة تتولى منصب رئيس البرلمان في العالم العربي، كما تعد معاليها أول امرأة تفوز بعضوية المجلس الوطني الاتحادي عبر الانتخاب في انتخابات عام 2006، كما تعد أول امرأة تعين في منصب النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الـ15. ووفقاً للاتحاد البرلماني الدولي، يوجد اليوم 52 امرأة في رئاسة البرلمان والمجالس التشريعية حول العالم، حيث ارتفع العدد من 19 رئيسة برلمان في عام 2005، مما يؤكد دورهن الإيجابي في تعزيز التعاون بين البرلمانات والمساهمة ببناء عالم أفضل. ومن المتوقع أن يسهم قرار رفع نسبة تمثيل المرأة في دولة الإمارات إلى 50%، لتكون الدولة من بين الدول الأربع الأفضل عالمياً في مؤشر نسبة تمثيل المرأة حول العالم، وهو أحد المؤشرات الصادرة من الاتحاد البرلماني الدولي، والأولى آسيوياً وعربياً. وستتفوق الدولة بعد تنفيذ القرار على نسب تمثيل النساء في عدد من أبرز الدول العالمية، ومنها السويد التي تصل فيها نسبة وجود المرأة إلى 46.1%، وفنلندا التي تحظى المرأة فيها بـ42% من مقاعد البرلمان، والنرويج التي تصل فيها النسبة إلى 41.4%، وفرنسا وإسبانيا والتي تمثل فيها المرأة بالبرلمان بنسبة تصل إلى 39%.