يعتبر الاستثمار الأجنبي أحد أدوات تنوع مصادر الدخل والقضاء على البطالة والاستثمار في الموارد البشرية، وتحريك السيولة في المملكة، وقد أثبتت الدراسات الاقتصادية جدية دور الاستثمار الأجنبي والتركيز عليه سيدفع عجلة النمو الاقتصادي، والتقليل من الاعتماد على القطاعات ذات الدور السيادي مثل القطاع النفطي، ويعتبر الاقتصاد السعودي من أهم الاقتصادات المتميزة بالثروات، وتدفق الأموال الأجنبية إلى السوق السعودي أكبر دليل على أن المملكة أصبحت هدفاً للاستثمار الأجنبي، كما أثبتت الإحصائيات للهيئة العامة للاستثمار أن حجم الاستثمار الأجنبي في المملكة بلغ أكثر من 870.9 مليار ريال عام 2018 . ويتضح ذلك جلياً ما شهده الاقتصاد السعودي في ارتفاع معدلات رخص الاستثمار الأجنبية بنسبة 90% في الربع الثالث من 2018 مقارنة بنفس الفترة من 2017 وذلك دليل على فاعلية الإصلاحات المالية ونجاح سير الرؤية التنموية . كما تسعى المملكة في ظل رؤية 2030 الى جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتقديم التسهيلات والحوافز للمستثمر الأجنبي وسن قانون الإفلاس والإصلاحات في السوق المالية الذي يعتبر أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في البلد وعاملا قويا مساهما في حل مشكلة البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة .