أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي يمثلون أسرة واحدة.. عادًّا أي خلاف يحدث بين أفرادها أمرًا طبيعيًّا، قد يحدث داخل الأسرة الواحدة، بل يظل ذلك أمرًا بسيطًا، لن يصعب حله - بإذن الله -، ولاسيما في ظل المصداقية وحجم الترابط بالدم والمصير؛ لذا دائمًا ما حرصوا على معالجة خلافاتهم بالقدر ذاته من الاهتمام والجدية. مشيرًا في ذلك إلى أزمة قطر التي يتطلع إلى انتهائها بالاستجابة إلى الشروط التي وضعتها الدول الأربع، وعدها منطقية وقابلة للتطبيق على أرض الواقع. وشدد في هذا الصدد على أن الحقيقة الثابتة والدامغة طالما كانت إيمان دول مجلس التعاون الخليجي كافة بالمصير المشترك، وإدراكها أن وحدتها تشكل قوة؛ فدائمًا ما كانت مؤثرة إذا اتفقت مواقفها اقتصاديًّا وسياسيًّا وأمنيًّا في جميع المحافل الإقليمية والدولية. وقال "الجبير": الاختلاف مع الأشقاء في قطر ليس كما يصوره البعض، ولكن بعض السياسات القطرية أساءت لمجلس التعاون عمومًا، وهذا يتعارض مع آلية العمل المشتركة التي دأبت عليها دولنا في الخليج العربي إقليميًّا أو دوليًّا على الصعيد الثقافي والاقتصادي والأمني والسياسي. جاء ذلك في ثنايا حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، عقب انتهاء أعمال اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الذي احتضنته مدينة الرياض اليوم. من جانبه، أشار الدكتور عبداللطيف الزياني إلى أبرز ما تطرق له اجتماع قادة دول المجلس –حفظهم الله– في القمة الخليجية الــ39 على غرار اعتماد قوانين واستراتيجيات، تضمن تسارعًا أكبر لمسيرة العمل الخليجي المشترك فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والسياسي والأمني، بما يتواكب مع ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من متغيرات واضطرابات. منوهًا بحرصهم -أيدهم الله- على كل ما من شأنه نماء وتطور وازدهار دول المجلس، ورفاهية شعوبها؛ إذ جاء العمل التطوعي والاجتماعي المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة بوجه خاص، وباقي شرائح المجتمع الخليجي وفئاته. واتفق الزياني والجبير على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين دول المجلس من جهة، ودول شقيقة وصديقة من جهة أخرى، مثل العمل القائم بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية ذي العلاقة بالوصول إلى رؤية مشتركة أمنيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا؛ إذ تشهد المباحثات في هذا الجانب جملة من الأطروحات الداعية إلى التفاؤل استنادًا إلى اتفاقها في منظورها العام. واستغرب وزير الخارجية مطالبة الحكومة التركية بتقديم المواطنين السعوديين المتهمين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي - رحمه الله- في معرض إجابته عن سؤال يتعلق بذلك؛ لأن الحكومة التركية لم تبدِ تعاونًا ومصداقية فيما يتعلق بالأدلة الممكن الاستفادة منها في مسار التحقيق في القضية. مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية أبدت حرصها على تحقيق العدالة في هذا الشأن من خلال إرسال وفد سعودي للتنسيق والتعاون مع الحكومة التركية بهدف الوصول إلى الحقيقة إلا أن الحكومة التركية لم تقدم معلومات دقيقة وصادقة بقدر حرصها على تسريب معلومات غير أكيدة إلى وسائل الإعلام؛ وهو ما جعل السعودية تبحث في التحقيق من خلال القضاء المحلي الذي كان شفافًا وواضحًا في نتائج التحقيق المعلنة، مع التزامه بالإفصاح عن أي جديد يتعلق بالقضية، وهو الأمر الذي التزمت به السعودية منذ البداية، وما زالت عند هذا الالتزام. ورفض فكرة المطالبات التركية المتعلقة بتقديم متهمين سعوديين في هذه القضية لمحاكمتهم هناك، وخصوصًا أن الأنظمة التركية ترفض هذا الأمر، علاوة على عدم جديتها في هذه القضية. وعن تشكيل الحكومة اللبنانية، ورأي السعودية فيها، أفاد "الجبير" بأن السعودية تتمنى الأفضل للجمهورية اللبنانية الشقيقة، كما هو حال أمنياتها لمختلف الدول الشقيقة، بل إنها تبادر بتقديم المساعدة في سبيل ذلك، إلا أنها ترفض أن يكون لإيران أو تنظيم حزب الله الإرهابي أي علاقة أو دور في الحكومة اللبنانية المزمع تشكيلها؛ وذلك ليقينها بأن ذلك لن يجلب للبنان إلا الدمار والخراب؛ لهذا تتطلع السعودية إلى مُضي لبنان باتجاه حقبة جديدة، يكون الأمن والنماء مستقبلها، بل تدعم ذلك ماديًّا ومعنويًّا.