أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بما تطرق إليه اجتماع قادة دول مجلس التعاون في الرياض، اليوم الأحد، على غرار اعتماد قوانين واستراتيجيات تضمن تسارعًا أكبر لمسيرة العمل الخليجي المشترك فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والسياسي والأمني بما يتواكب مع ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من متغيرات واضطرابات. وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وزير الخارجية عادل الجبير، عقب انتهاء أعمال اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، إلى حرص قادة مجلس التعاون على كل ما من شأنه نماء وتطور وازدهار دول المجلس ورفاهية شعوبها؛ حيث جاء العمل التطوعي والاجتماعي المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة بوجه خاص وباقي شرائح المجتمع الخليجي وفئاته. واتفق الجبير والزياني على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين دول المجلس من جهة ودول شقيقة وصديقة من جهة أخرى مثل العمل القائم بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية ذي العلاقة بالوصول إلى رؤية مشتركة أمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا؛ حيث تشهد المباحثات في هذا الجانب جملة من الأطروحات الداعية إلى التفاؤل استنادًا إلى اتفاقها في منظورها العام. من جانبه، أكد وزير الخارجية عادل الجبير، أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي يمثلون أسرة واحدة، عادًّا أي خلاف يحدث بين أفرادها أمرًا طبيعيًا قد يحدث داخل الأسرة الواحدة، بل ويظل ذلك أمرًا بسيطًا لن يصعب حله، لاسيما في ظل المصداقية وحجم الترابط بالدم والمصير، مشيرًا إلى أزمة قطر التي يتطلع إلى انتهائها بالاستجابة إلى الشروط التي وضعتها الدول الأربع وعدها منطقية وقابلة للتطبيق على أرض الواقع. وشدّد على أن الحقيقة الثابتة والدامغة طالما كانت إيمان دول مجلس التعاون الخليجي كافة بالمصير المشترك وإدراكها أن وحدتها تشكل قوة، فدائما ما كانت مؤثرة إذا اتفقت مواقفها اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا في جميع المحافل الإقليمية والدولية. وقال الجبير: الاختلاف مع قطر ليس كما يصوره البعض، ولكن بعض السياسيات القطرية أساءت لمجلس التعاون عمومًا وهذا يتعارض مع آلية العمل المشتركة التي دأبت عليها دولنا في الخليج العربي إقليميا أو دوليًا على الصعيد الثقافي والاقتصادي والأمني والسياسي. واستغرب وزير الخارجية مطالبة الحكومة التركية بتقديم المواطنين السعوديين المتهمين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشيرًا إلى أن الحكومة التركية لم تبد تعاونًا ومصداقية فيما يتعلق بالأدلة الممكن الاستفادة منها في مسار التحقيق في القضية. وأكد أن المملكة العربية السعودية أبدت حرصها على تحقيق العدالة في هذا الشأن من خلال إرسال وفد سعودي للتنسيق والتعاون مع الحكومة التركية بهدف الوصول إلى الحقيقة إلا أن الحكومة التركية لم تقدم معلومات دقيقة وصادقة بقدر حرصها على تسريب معلومات غير أكيدة إلى وسائل الإعلام مما جعل المملكة تبحث في التحقيق من خلال القضاء المحلي الذي كان شفافًا وواضحًا في نتائج التحقيق المعلنة والتزامه بالإفصاح عن أي جديد يتعلق بالقضية، الأمر الذي التزمت به المملكة منذ البداية ومازالت عند هذا الالتزام. ورفض فكرة المطالبات التركية المتعلقة بتقديم متهمين سعوديين في هذه القضية لمحاكمتهم هناك خصوصًا أن الأنظمة التركية ترفض هذا الأمر علاوة على عدم جديتها في هذه القضية. وعن تشكيل الحكومة اللبنانية ورأي المملكة فيها، أفاد الجبير أن المملكة تتمنى الأفضل للجمهورية اللبنانية، كما هو حال أمنياتها لمختلف الدول الشقيقة، بل إنها تبادر في تقديم المساعدة في سبيل ذلك، إلا أنها ترفض أن يكون لإيران أو تنظيم حزب الله الإرهابي أي علاقة أو دور في الحكومة اللبنانية المزمع تشكيلها، ليقينها بأن ذلك لن يجلب للبنان إلا الدمار والخراب، لهذا تتطلع المملكة إلى مضي لبنان باتجاه حقبة جديدة يكون الأمن والنماء مستقبلها، بل وتدعم ذلك ماديًا ومعنويًا.