حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الأحد، من مخاطر المخططات الاستيطانية التي تستهدف بلدة سلوان في مدينة القدس، ومناطق أخرى بجنوبي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، فيما دعت الجامعة العربية إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، في وقت قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه سيحل المجلس التشريعي الفلسطيني قريباً.وقالت الوزارة في بيان إن بلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة ومواطنيها، تتعرض لأبشع عمليات تطهير عرقي، تهدف إلى ترحيلهم وطردهم وإحلال المستوطنين مكانهم. وأضافت أن البلدة تتعرض أيضاً لأعمال حفر الأنفاق التي تقوم بها جمعية «العاد» الاستيطانية، التي تهدف إلى إحداث حفر عميقة في مناطق متفرقة من البلدة، وتصدعات لعدد كبير من منازل المواطنين التي باتت مهددة بالانهيار. وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة «الإسرائيلية»، برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة المتواصلة بحق القدس المحتلة عامة وبلدة سلوان ومحيط المسجد الأقصى خاصة.من جهة أخرى، قال عباس، خلال مؤتمر محلي في مدينة رام الله، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء (معا) المحلية: «نحن بالطريقة القانونية سنحل المجلس التشريعي، وهذا سيأتي قريباً». وبحسب الوكالة استعرض عباس، أمام المشاركين في المؤتمر عدداً من الاتفاقات التي تم التوقيع عليها مع حركة «حماس» لإنهاء الانقسام المستمر، منذ ما يزيد على 10 سنوات، والتي كان آخرها الاتفاق الذي وقع برعاية مصرية في عام 2017، إلا أنه لم ينفذ حتى الآن. وصادق المجلس الثوري لحركة فتح التي يتزعمها عباس، قبل أسابيع على الدعوة إلى حل المجلس التشريعي، والذي تسيطر حركة «حماس» على أغلبية مقاعده. وكانت آخر انتخابات للمجلس التشريعي الذي يمثل البرلمان الفلسطيني، قد جرت عام 2006. ويعاني المجلس التشريعي من شلل في أعماله منذ سيطرة «حماس» على قطاع غزة منتصف عام 2007. إلى ذلك، دعت جامعة الدول العربية، أمس، إلى تكثيف جهود المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتطبيق القرارات ذات الصلة بالحقوق الفلسطينية المشروعة. وقال الأمين العام المساعد للجامعة، سعيد أبو علي، في افتتاح أعمال الدورة (101) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين، إنه برغم التحديات ومحاولات الإدارةالأمريكية تقويض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، فإن هذا العام «شهد انتصاراً كبيراً للإرادة الدولية». وأضاف أن التضامن الدولي الكبير وتضافر الجهود التي بذلتها الدول العربية والجامعة العربية، أسفرا عن تجاوز الأزمة وسد العجز المالي للوكالة لهذا العام، إلى جانب وجود فائض في ميزانيتها مع نهاية العام «وهو الأمر الذي لم يتحقق منذ سنوات طويلة».(وكالات)