رام الله 4 ديسمبر 2021 (شينخوا) حذرت الرئاسة الفلسطينية اليوم (السبت) من مصادقة إسرائيل على 8 مخططات استيطانية لإقامة 1058 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس. وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن "الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تحاول أن تسابق الزمن لفرض الوقائع على الأرض لمنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وعاصمتها القدس الشرقية". وأضاف أبو ردينة أن قرارات الاستيطان المتسارعة ستعمل على تسريع تنفيذ قرارات القيادة الفلسطينية التي أعلنها الرئيس محمود عباس خلال خطابه الأخير في الأمم المتحدة لحماية الحقوق الفلسطينية. ودعا المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة، إلى الخروج من "دائرة الشجب والاستنكار "واتخاذ "خطوات عملية لمنع الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ مخططاتها الاستيطانية الخطيرة والتي إذا تمت ستدفع المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف وعدم الاستقرار". وجدد أبو ردينة التأكيد على أن الاستيطان جميعه "غير شرعي وسيزول" عن الأرض الفلسطينية مهما كان الثمن، داعيا إسرائيل إلى أن تعي أن سياسة الاستيطان و"سرقة الأرض لن تجلب الأمن والاستقرار لشعبها" وأن الطريق الوحيد أمامها هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال. وقال "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في تقرير صدر عنه اليوم إن إسرائيل صادقت أخيرا على مخططات لإقامة أكثر من ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس. وأفاد التقرير أن المصادقة تمت عبر اللجنة الفرعية للاستيطان في الإدارة المدنية الإسرائيلية وشملت ثمانية مخططات استيطانية جديدة لإقامة 1058 وحدة استيطانية ومبان عامة ومؤسسات في عدد من المستوطنات المقامة في الضفة الغربية. وحسب التقرير فإن المستوطنات المنوي توسيعها مقامة في شمال ووسط الضفة الغربية بالإضافة إلى إقامة مناطق صناعية ومتنزه ومنشأة هندسية ومنطقة تجارية في منطقة العيسوية بالقدس. وأشار إلى أن القرارات تأتي رغم الموقف الدولي الذي يعارض الاستيطان ويؤكد في كل مناسبة أنه مخالف للقانون الدولي ويضع "قيودا ثقيلة" على فرص التقدم في الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وحل الدولتين. ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف عام 2014. وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية في عام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تُعتبر مخالفة للقانون الدولي، لكن وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو أعلن في نوفمبر 2019 أنها لا تنافي القانون الدولي في خطوة مثيرة للجدل قوبلت برفض فلسطيني قاطع.