أبوظبي: «الخليج» طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي بضرورة إعادة دراسة الدعم المادي المقدم لأصحاب الهمم ورفعه بما يتناسب مع كل حالة بشكل منفصل عن الأخرى وفصل راتب الأب عن الدعم، وربط الدعم بالتضخم، إضافة إلى إيجاد تشريع يسمح للأب الذي لديه ابن من أصحاب الهمم العمل بنظام الدوام المرن.وأكد حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، عقب اجتماع اللجنة أمس مع ممثلي الحكومة، أن اللجنة انتهت من الاستماع إلى ملاحظات أولياء أمور أصحاب الهمم من خلال الزيارات الميدانية التي قامت بها، واجتماعاتها مع ممثلي الحكومة، وتعد حالياً تقريرها النهائي لعرضه على المجلس لمناقشته خلال فبراير المقبل، ضمن موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن خدمات أصحاب الهمم.وأوضح أن أهم النقاط التي تمت مناقشتها في الاجتماع مع الحكومة شملت: الدعم المادي المقدم لأصحاب الهمم، وخدمات التأمين الصحي، وتوحيد جهة متابعة شؤون أصحاب الهمم، والدمج في المدارس، وتوظيفهم، ومعاناة أولياء الأمور، والخدمات المقدمة لأصحاب الاعاقات الشديدة لمن تزيد أعمارهم على 18 عاماً.وقال إن اللجنة تطالب بتوفير تأمين صحي يشمل المستشفيات الحكومية والخاصة كافة، وطالب بإعادة دراسة الدعم المادي المقدم لأصحاب الهمم ورفعه بما يتناسب مع كل حالة، مع ربط الدعم بالتضخم، مشيراً إلى أن الحكومة تقدم دعماً لأصحاب الهمم يتراوح بين 5 إلى 6 آلاف درهم.وأكد أن أولياء الأمور وخلال الاجتماعات التي عقدتها اللجنة معهم، بينوا أن الدعم المقدم لا يكفي لسد أغلب احتياجات الحالات في ظل الغلاء والتضخم المستمر.