طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بالمجلس الوطني الاتحادي، بإعادة دراسة الدعم المادي المقدم لأصحاب الهمم، ورفعه بما يتناسب مع كل حالة على حدة، إلى جانب فصل راتب الأب عن الدعم، وربط الدعم بالتضخم، إضافة إلى سن تشريع يفوض لأولياء الأمور الذين لديهم شخص من أصحاب الهمم العمل بنظام دوام مرن. ملاحظات وأكد حمد أحمد الرحومي، رئيس اللجنة، عقب اجتماع اللجنة أمس مع ممثلي الحكومة، أن اللجنة انتهت من الاستماع إلى ملاحظات أولياء أمور أصحاب الهمم من خلال الزيارات الميدانية التي قامت بها، وأيضاً اجتماعاتها مع ممثلي الحكومة، وتعمل حالياً على وضع تقريرها النهائي وتوصياتها لعرضها على المجلس وممثلي الحكومة لمناقشتها في جلسة 5 فبراير المقبل ضمن موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم. وأشار الرحومي إلى أن أهم النقاط التي تم مناقشتها في الاجتماع مع الحكومة شملت: الدعم المادي المقدم لأصحاب الهمم، وخدمات التأمين الصحي، وتوحيد جهة متابعة شؤون أصحاب الهمم على صعيد كافة الخدمات والمؤسسات الخدمية، والدمج في المدارس، وتوظيف أصحاب الهمم، ومعاناة أولياء الأمور، والخدمات المقدمة لأصحاب الإعاقات الشديدة لمن تزيد أعمارهم على 18 عاماً. تأمين صحي وأوضح الرحومي أن اللجنة تطالب بتوفير تأمين صحي يشمل كافة المستشفيات الحكومية والخاصة بما يضمن تلبية احتياجاتهم من حيث الأجهزة التعويضية والجلسات العلاجية، بما يوفر لهم فرصاً أوسع للاستفادة من الخدمات الطبية والعلاجية بما يتناسب مع حالاتهم، كما تطالب بضرورة إنشاء قناة لدى وزارة تنمية المجتمع لتلقي الشكاوى من أصحاب الهمم، وتعنى بالتعامل مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية وفق نظام مرن يسمح لها بذلك. وبين أن الوزارة يقع على عاتقها دور محوري في أنها تتأكد من توافر الخدمات التي يحتاجها أصحاب الهمم في جميع المؤسسات المرتبطة، حيث إن دورها الحالي يقتصر على وضع السياسة وتوزيعها على الجهات الأخرى، ولكننا نطالب بتوسيع دور الوزارة لمعالجة الإشكاليات التي يواجهها أصحاب الهمم في جميع الجهات الاتحادية والمحلية، إضافة إلى تنفيذ الوزارة برنامج زيارات منزلية لمنازل أصحاب الهمم للتأكد من وضعهم واحتياجاتهم. وطالب الرحومي بإعادة دراسة الدعم المادي المقدم لأصحاب الهمم ورفعه بما يتناسب مع كل حالة، بحيث يكون الدعم المقدم لكل حالة بحسب احتياجاتها المختلفة، فهو يختلف باختلاف الإعاقة، إذ إن الحكومة تقدم دعماً لأصحاب الهمم متساوياً لجميع الحالات ويتراوح ما بين 5 و6 آلاف درهم، ولكن هناك حالات تحتاج إلى أضعاف المبلغ. وذكر أن أولياء الأمور وخلال الاجتماعات التي عقدتها اللجنة معهم، أكدوا أن الدعم المقدم لا يكفي لسد أغلب احتياجات الحالات، مشيراً إلى أن الدعم الذي يتلقاه أولياء أمور أصحاب الهمم تم اعتماده منذ عدة سنوات وأصبح لا يتناسب معهم، كما تطالب اللجنة بفصل الدعم عن راتب الأب، حيث إن راتبه يتقسم إلى كثير من الاحتياجات والأبناء الآخرين، ولذلك لا بد من فصل شرط راتبه بالحصول على دعم أصحاب الهمم. الدوام المرن وطالب الرحومي بضرورة تقديم الدعم لأسر أصحاب الهمم سواء كان اجتماعياً أو مادياً، لتخفيف الأعباء والضغوط الاجتماعية التي تصاحب وجود أصحاب الهمم معهم، مشيراً إلى أن الدوام المرن لأولياء أمور أصحاب الهمم أصبح ضرورة، حيث إن بعض الحالات تحتاج إلى 3 جلسات علاجية أسبوعياً. كما طالب بإعادة هيكلة نظام الدمج في المدارس وتوفير كافة الاحتياجات والإمكانات حتى يكون فاعلاً وتتناسب مخرجاته مع الأهداف التي وضعتها الحكومة، وطالب أيضاً بتوفير فرص وظيفية تتناسب معهم. وطالب الرحومي أيضاً بضرورة توفير الخدمات المناسبة وفق أرقى المعايير لأصحاب الهمم ذوي الإعاقة الشديدة الذين تتجاوز أعمالهم الـ18 عاماً، حيث إن احتياجاتهم تزداد وتصعب كلما تقدمت أعمارهم.طباعةEmailÙيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :