اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم الموازنة العامة للإمارة عن السنة المالية 2019 بإجمالي نفقات بلغت نحو "25,7 " مليار درهم مسجلة نمواً في حجم الإنفاق بنسبة 10 بالمائة مقارنة بموازنة عام 2018. وتستهدف موازنة العام المقبل إلى تحسين مستوى الرفاهية والسعادة وتقديم أفضل الخدمات وتعزيز الاستدامة المالية وتنافسية الإمارة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال تبنيها العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي. ومن أبرز أهداف الموازنة تعزيز الاستثمار في البنية التحتية للإمارة وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين وتعالج احتياجاتهم المعيشية وتضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية إضافة إلى الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنة وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة التي تسعى إلى إنجازها الموازنة خلال السنة المالية 2019. وقال سعادة الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة إن الموازنة العامة للإمارة استندت إلى العديد من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية التي عكست التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته المتجددة وكذلك توجهات المجلس التنفيذي والرؤية الاستراتيجية لدائرة المالية المركزية والمتمثلة في تطوير منظومة مالية قائمة على الابتكار لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاهتمام الاستثنائي بتطوير البنية التحتية والخدمات المجتمعية. وأضاف الشيخ محمد بن سعود القاسمي أن الموازنة راعت ضرورة الاستمرار في تحفيز اقتصاد الامارة والمتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي والتي تساهم في تعزيز دور الشارقة على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية للإمارة من خلال تقديم خدمات مالية واستراتيجية مميزة وأن تراعي مستوى تكاليف الأعمال للمستثمرين المحليين والدوليين وأن تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والانفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي فضلاً عن تعزيز أطر سياسات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي. وقال إن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع الرقعة الخضراء في الإمارة وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية والعمل الجاد على تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهم لغرض الإبداع والابتكار وذلك من خلال دعم الجهات الحكومية مالياً وتوفير كافة متطلبات التمويل اللازمة لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتنشغيلية كما تضمن تحقيق افضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين وبالذات في المجال الصحي والاجتماعي والثقافي والتعليمي ووفق أفضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع. من جانبه أكد سعادة وليد الصايغ المدير العام لدائرة المالية المركزية بالشارقة أن موازنة عام 2019 استندت وبدقة موضوعية وشمولية متناهية إلى توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في أن تكون هذه الموازنة الأداة الاستراتيجية التي تترجم رؤية واستراتيجية الحكومة وبمنظور عصري ومتطور وعليه فإن عملية إعداد الموازنة قد تم في ضوء إطار الإنفاق متوسط الأجل بالإضافة إلى ربط الموازنة العامة للإمارة بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومنها تطوير معدل النمو الاقتصادي وزيادة الدعم والمساعدات للفئات التي أشار إليها صاحب السمو حاكم الشارقة في أكثر مناسبة والتي تمثل هدفاً لسموه يسعى إلى تحقيق العيش الرغيد والازدهار الدائم للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة الباسمة. وقال الصايغ إن الموازنة الجارية شكلت نحو 63 بالمائة من الموازنة العامة لعام 2019 بزيادة قدرها 7 بالمائة عن موازنة 2018 كما حققت موازنة المشاريع الرأسمالية زيادة مقدارها 29 بالمائة في عام 2019 لتشكل نسبة 22 بالمائة من الموازنة العامة. أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو 11 بالمائة من الموازنة العامة في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة 4 بالمائة من إجمالي الموازنة العامة لعام 2019 بزيادة مقدارها 2 بالمائة عن موازنة 2018 ما يعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها. وبشكل عام ومن أجل تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والتشغيلية فقد عملت دائرة المالية على تعزيز الاستدامة المالية للحكومة والعمل على زيادة مستوى الإنفاق بنسبة 10 بالمائة لتلبي بذلك متطلبات الجهات الحكومية وتحسين قدرتها لمواجهة متطلبات التنمية وتطوير مستوى مؤشرات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي. أما على صعيد التصنيف الإداري للموازنة العامة لحكومة الشارقة والتي تندرج ضمن موازنة الجهات المركزية وموازنة الهيئات المستقلة فقد عملت دائرة المالية على المحافظة وبالتنسيق مع هذه الجهات على الأهمية النسبية لهذه الموازنات خلال السنتين 2018 - 2019 لتشكل موازنة الجهات المركزية نحو 61 بالمائة لعام 2019 بزيادة مقدارها 3 بالمائة عن موازنة 2018 في حين شكلت موازنة الهيئات المستقلة نحو 39 بالمائة لعام 2019 بزيادة قدرها نحو 23 بالمائة عن موازنة 2018. وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة فقد احتل قطاع التنمية الاقتصادية نسبة 41 بالمائة من إجمالي الموازنة العامة لعام 2019 بزيادة المخصص المالي لهذه السنة بنسبة 22 بالمائة عن المخصص لهذا القطاع في موازنة عام 2018 وهذا يعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البيئة الاقتصادية للإمارة والعمل على جذب المستثمرين وتعزيز اتجاهات النمو الاقتصادي وتنافسية الإمارة. في حين يأتي قطاع البنية التحتية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية حيث شكل نحو 26 بالمائة من إجمالي الموازنة العامة لعام 2019 وازدادت نسبة المخصص المالي لهذه السنة بنحو 3 بالمائة عن المخصص لعام 2018. أما قطاع التنمية الاجتماعية ففي الوقت الذي شكلت أهميتة النسبية نحو 22 بالمائة من إجمالي الموازنة العامة لعام 2019 إلا أن المخصص المالي لهذا القطاع قد ازداد بنسبة 2 بالمائة من المبلغ المخصص له في عام 2018 وهذا يعكس حجم ومستوى الاهتمام بهذا القطاع حيث احتل المرتبة الثالثة وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة. وشكلت الأهمية النسبية لقطاع الادارة الحكومية والأمن والسلامة نحو 10 بالمائة من إجمالي الموازنة العامة لعام 2019 وبذات الاتجاه فقد تمت زيادة المخصص المالي لهذا القطاع في عام 2019 بنسبة نمو بلغت نحو 4 بالمائة عن المخصص المالي لعام 2018 لهذا القطاع. وعلى صعيد تحليل عناصر الموازنة الجارية لعام 2019 فقد شكلت الرواتب والأجور نسبة 43 بالمائة من إجمالي الموازنة التشغيلية لعام 2019 بزيادة 3 بالمائة عن عام 2018 في حين شكلت المصروفات التشعيلية نسبة 53 بالمائة لعام 2019 وبنسبة نمو 12 بالمائة عن موازنة 2018. وشكلت المصروفات الرأسمالية نحو 4 بالمائة من الموازنة التشغيلية لعام 2019 وبشكل عام حققت الموازنة التشغيلية نسبة نمو مقدارها 7 بالمائة لعام 2019 مقارنة بعام 2018 وهذه أيضا مؤشرات تعكس اهتمام الحكومة بتوفير القدرة المالية للجهات الحكومية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية. وعلى صعيد الإيرادات العامة للحكومة ففي الوقت الذي تشكل فيه هذه الإيرادات المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة حيث اهتمت الحكومة بطريقة أستثنائية في تنمية هذه الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذه التوجه وبشأن تحليل اتجاهات الإيرادات العامة فقد شكلت الإيرادات التشغيلية نسبة 67 بالمائة من اجمالي موازنة الإيرادات لعام 2019 محققة نموا مقداره 6 بالمائة مقارنة بعام 2018. كما شكلت الإيرادات الرأسمالية نسبة 13 بالمائة لعام 2019 بزيادة قدرها 14 بالمائة مقارنة بعام 2018 وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة 4 بالمائة لعام 2019 في حين شكلت إيرادات النفط والغاز نحو 3 بالمائة من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2019 بزيادة قدرها 100 بالمائة عن عام 2018. وشكلت الإيرادات الضريبية نحو 12 بالمائة من مجموع الإيرادات العامة وازدات بنسبة كبيرة عن الإيرادات الضريبية لعام 2018 ويعود السبب في ذلك إلى توقع حكومة الشارقة لحصولها على حصتها من ضريبة القمة المضافة والتي بدأ تحصيلها من بداية عام 2018. وعلى صعيد تحليل الإيرادات وفق التصنيف الاداري للجهات الحكومية في إمارة الشارقة فقد بلغت الأهمية النسبية لإيرادات الجهات الحكومية نحو 57 بالمائة من مجموع موازنة الإيرادات مسجلة زيادة مقدارها 39 بالمائة لعام 2019 مقارنة بعام 2019 في حين بلغت الأهمية النسبية لإيرادات الهيئات المستقلة نحو 43 بالمائة من إجمالي موازنة الإيرادات العامة للحكومة والتي حققت نموا مقداره 2 بالمائة مقارنة بعام 2018. وبشكل عام فقد حققت الإيرادات زيادة إجمالية مقدارها 20 بالمائة لعام 2019 مقارنة بإجمالي الإيرادات لعام 2018 وذلك بسبب إيرادات ضريبة القيمة المضافة. وبمناسبة اعتماد موازنة الإمارة بمرسوم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أعربت الدائرة المالية المركزية عن تقديرها للجهود الداعمة والمميزة التي بذلتها الجهات الحكومية كافة في انجاز الموازنة خلال فترة قياسية وتقديمها لكافة أنواع الدعم والمساندة لدائرة المالية المركزية، موجهة شكرها وتقديرها لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وأصحاب السعادة أعضاء المجلس التنفيذي لما قدموه من توجيهات ودعم ومتابعة طيلة فترة أعداد الموازنة العامة للإمارة لعام 2018، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء المجلس الاستشاري لمقترحاتهم وتوصياتهم القيمة والإيجابية.