اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة خلال العام 2016 الجاري، وذلك بإجمالي نفقات بلغت نحو 20.3 مليار درهم. وركزت الموازنة العامة الحالية على تبني العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي للإمارة، بما فيها تعزيز الاستثمار في الموارد والكوادر البشرية المواطنة وإشراكهم بشكل أكبر في عمليات البناء وتحقيق التنمية المستدامة. وتضمنت موازنة إمارة الشارقة لعام 2016 زيادة مخصصات الإنفاق الحكومي في الإمارة بنسبة 2%، وذلك مقارنة بموازنة عام 2015، مع التركيز على تعزيز وتطوير مؤشرات كفاءة الإنفاق الحكومي للإمارة. قال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية: تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والسعادة والرفاهية للإمارة، فقد استندت الموازنة العامة للشارقة خلال العام 2016 على العديد من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية التي تقوم أساساً على الاستمرار في التحفيز الاقتصادي لضمان زيادة معدلات النمو، بما يساهم في تعزيز المكانة الريادية للشارقة على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية. وأضاف: ركزت الموازنة أيضاً على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للإمارة، وأن تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والإنفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي، وبما يساهم في ضمان تقديم أفضل وأرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين خصوصاً في المجال الصحي والاجتماعي والثقافي والتعليمي، وفقاً لمعايير وممارسات عالمية المستوى تحقق الرفاهية والسعادة لكافة الأفراد في إمارة الشارقة. تشجيع الإبداع والابتكار وأوضح: تراعي موازنة العام 2016 زيادة الاستثمار بالكوادر البشرية باعتبارها عنصراً أساسياً في عملية البناء والتقدم، وذلك من خلال تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة، وتوفير الدعم اللازم لتشجيع الإبداع والابتكار. كما تركز أيضاً على تعزيز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية لمختلف المرافق والمجالات الحيوية، والمحافظة على البيئة والصحة العامة وزيادة الرقعة الخضراء ضمن توجهات الإمارة الهادفة إلى تبني منهج استراتيجي طويل الأمد يقوم على اعتماد معايير الاقتصاد الأخضر والاقتصاد القائم على المعرفة. وأضاف الشيخ محمد بن سعود القاسمي: استكمالاً للمنهجية التي تبنتها إمارة الشارقة منذ العام 2012، في إعداد الموازنة تم تطبيق موازنة الأداء لتحقيق التكامل بين الإنفاق الحكومي ومؤشرات الأداء على مستوى كافة الأنشطة الحكومية، وذلك من خلال العمل مع كافة الجهات الحكومية في الإمارة على تطوير الكفاءة وتحسين العائد من خلال مراجعة الإنفاق وتحديد الأولويات الاستراتيجية الحكومية، وبشكل يحقق القيمة المضافة للمجتمع، والقيام بتنويع قائمة الخدمات الحكومية وتحسين مستوى كفاءتها للمساهمة في تنمية الإيرادات الحكومية لدعم عملية التوسع في الإنفاق الحكومي والمحافظة على استدامة التدفقات المالية للحكومة. وتأتي الموازنة العامة لإمارة الشارقة للعام 2016 في ظل العديد من التحديات العالمية والإقليمية الاقتصادية والمالية أبرزها انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية الذي انعكس سلباً على قدرة العديد من الحكومات في الاستمرار بزيادة معدلات الإنفاق الحكومي، وتوفير الاحتياجات المالية لبرامجها الاقتصادية والاجتماعية وتطوير البنية التحتية، وهو ما دفعها لترشيد الإنفاق الحكومي مقارنة بالسنوات السابقة. إلا أن نجاح حكومة الشارقة وبفضل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة ومتانة وضعها المالي نتيجة توجهها الاستراتيجي الهادف إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق مستويات متقدمة من الاستدامة المالية والاقتصادية في زيادة الإنفاق الحكومي لعام 2016 مقارنة بعام 2015، وتنويع مصادر الدخل الحكومية يعكس مدى فاعلية خططها، ويجعلها واحدة من الحكومات المميزة في إدارة مواردها المالية بكفاءة وفاعلية ووفق مؤشرات مستهدفة تحقق القيمة المضافة للإمارة وتنميتها الاجتماعية والبشرية. وقال وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية إن مستوى الإنفاق الحكومي خلال موازنة العام 2016 زاد بنسبة 2%، وفي إطار الحرص على ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والهادفة إلى الاستمرار في مسيرة التنمية والبناء وتحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع، تم اعتماد التوزيع القطاعي التالي للنفقات الحكومية لعام 2016: بلغ إجمالي النفقات المعتمدة في الموازنة العامة للإمارة لعام 2016 نحو 20.3 مليار درهم توزعت على القطاعات المختلفة، وفق النسب التالية: بلغت الأهمية النسبية لقطاع التنمية الاقتصادية نحو 46% من إجمالي الموازنة العامة وهذا يعكس مستوى الاهتمام بالتنمية الاقتصادية، وأثرها في تحسين المركز التنافسي للإمارة على الخارطة الاقتصادية، وعند مقارنة الأهمية النسبية لموازنة 2016 مع موازنة 2015 تكون قد حققت زيادة مقدارها (2%)، وكذلك فقد ازداد المخصص لهذا العام لقطاع التنمية الاقتصادية بنحو(2%) عن المخصص لعام 2015. أما قطاع البنية التحتية فقد بلغت أهميته النسبية لعام 2016 نحو (31%) من إجمالي النفقات الحكومية، بما يتيح للحكومة المضي قدماً في استراتيجية تطوير البنية التحتية، وذلك من خلال اعتماد مشاريع جديدة والاستمرار في تنفيذ واستكمال المشاريع القائمة. وحافظت الموازنة على الاهتمام بالجانب الثقافي والتعليمي نظراً لأن الإمارة تعتبر عاصمة للثقافة الإسلامية والعربية، وتهتم بشكل مميز في تنمية وتثقيف المجتمع، وقد تمثل هذا الاهتمام في الإبقاء على الأهمية النسبية لهذا القطاع الحيوي في موازنة الإمارة كما هي عند (10%) لعام 2016 وهي نفس الاهمية النسبية في موازنة 2015، وبذات الاتجاه فقد بقي المخصص السنوي لهذا القطاع بنفس القيمة تقريباً مقارنة بما تم تخصيصه في العام المالي السابق، بسبب عمل إمارة الشارقة المتواصل على بناء وتطوير البيئة الثقافية والتعليمية والحضارية المميزة باعتبارها محوراً أساسياً في رؤية واهتمامات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وزاد اهتمام الحكومة في قطاع الإدارة الحكومية، وذلك من أجل تحسين رفاهية الموظفين وزيادة نسبة التوطين وتوفير الوظائف بصورة مميزة، حيث بلغت الأهمية النسبية لهذا القطاع نحو (13%) من إجمالي النفقات الحكومية لعام 2016، وحقق زيادة ملموسة بلغت (2%) في الأهمية النسبية له عند مقارنته مع عام 2015، الا أن المخصص السنوي هذا العام لهذا القطاع زاد بنسبة (15%) عن قيمة المخصص في موازنة 2015. وسوف تساهم موازنة 2016 في توفير نحو (2500) وظيفة جديدة للمواطنين في مختلف الجهات الحكومية، وذلك من أجل استقطاب الخريجين الجدد والكفاءات المواطنة، لذلك فقد تم رصد المخصصات المالية لذلك. توزيع النفقات الحكومية وفي ما يتعلق بتوزيع النفقات الحكومية، فقد أشار وليد الصايغ إلى أن المصروفات التشغيلية احتلت المرتبة الأولى بنسبة (41%) من إجمالي النفقات الحكومية، تليها الرواتب والأجور بنسبة (26%)، وهي ضمن مؤشرات المعايير الدولية والإقليمية، وجاءت نسبة المخصص للإنفاق على مشاريع التطوير الرأسمالي للبنية التحتية بنحو (14%) من إجمالي الموازنة العامة، وهذه النسبة تعكس اهتمام الشارقة بتبني منظومة مستمرة في تنفيذ المشاريع الرأسمالية، وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات للمستثمرين المحليين والدوليين، في حين بلغت نسبة تسديدات القروض بنحو (9%) من إجمالي الموازنة العامة. أما على صعيد المساعدات والدعم، والذي تضمن أنواعا متعددة ومتنوعة من الوسائل، منها على سبيل المثال تقديم المنح الدراسية للعديد من المواطنين، وتسديد الديون عن المتعثرين منهم الذين ممن لم يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم تجاه المقرضين، وتقديم العلاج بالخارج للحالات الموصى بها من قبل اللجان الطبية، وتقديم منح سكنية لموظفي حكومة الشارقة من المواطنين والدعم لجمعيات النفع العام، فقد استحوذ هذا المحور على أهمية كبيرة لدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة انطلاقاً من إيمانه بأن رفاهية المواطن وسعادته أولوية استراتيجية يعمل جاهداً على تلبيتها، ولذلك فقد شكلت نسبة (6%) من مجموع الموازنة العامة لعام 2016. أما على صعيد التطور في توزيع النفقات الحكومية حسب طبيعتها، يلاحظ وجود تطور واضح في الانفاق على تحسين مستويات دخل الموظفين، حيث ازدادت مخصصات الرواتب والأجور من (25%) عام 2015 إلى (26%) في عام 2016 من إجمالي الموازنة العامة، بينما شكلت الرواتب والأجور نسبة (36%) من إجمالي الموازنة التشغيلية، وهذه الزيادة تعود إلى ارتفاع مستوى توظيف المواطنين، وزيادة فرص العمل المتاحة في الحكومة. كما حافظت المصروفات الرأسمالية على أهميتها النسبية للسنتين 2015-2016، وهي بحدود (4%) من إجمالي الموازنة العامة. وقد عملت الحكومة على تحسين كفاءة وفاعلية الانفاق الحكومي من خلال تطوير الخدمات الحكومية، وتحسين جودتها رغم تخفيض الأهمية النسبية للمصروفات التشغيلية من (44%) عام 2015 إلى (41%) لعام 2016. وقد أثمرت الجهود التي تبذلها الحكومة لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع وتحسين مستوى الكفاءة في عمليات التشغيل، وإدارة الخدمات والاستجابة للتوسع في استحداث جهات حكومية جديدة ليصبح عدد الجهات نحو أكثر من سبعين جهة حكومية بالتزامن مع ازدياد عدد مستخدمي التقنيات من موظفين ومتعاملين من موردين ومقاولين ومتلقي الخدمات، وذلك بسبب القدرة الفاعلة في إدارة المال العام. وازداد مخصص دفعات القروض وتسديد التزامات الحكومة خلال العام 2016، لتشكل نسبة (9%) من إجمالي الموازنة العامة مقارنة ب(6%) لعام 2015، وهذه الزيادة تعكس متانة الملاءة المالية للحكومة، وتعزز قدرتها على الوفاء بالالتزامات المترتبة على الجهات الحكومية. وبذات الوقت حافظت الموازنة لعام 2016 على الاهتمام بتطوير البنية التحتية للإمارة، والعمل على تحسين هذه الخدمات لضمان الحفاظ على جاذبية الإمارة للاستثمارات المتنوعة، حيث شكلت الأهمية النسبية المخصص للبنية التحتية نحو (14%) من إجمالي الموازنة العامة. وقد حافظت المصروفات الرأسمالية للجهات الحكومية على أهميتها النسبية من إجمالي الموازنة العامة بنحو (4%) وذلك من أجل تطوير متطلبات العمل من أثاث وأجهزة ومعدات تقنية متنوعة تدعم عملية التحسين المستمر للخدمات الحكومية. الإيرادات الحكومية وعلى صعيد الإيرادات الحكومية، فقد أكد المدير العام للدائرة أن اقتصاد إمارة الشارقة يعتبر من الاقتصادات ذات الطبيعة المتنوعة التي لا تعتمد على مصدر واحد لإيراداتها في تمويل الموازنة العامة للحكومة، معبراً عن جدية حكومة الإمارة في تنمية إيراداتها من خلال تطوير الخدمات الحكومية، بحيث تتوافق هذه الإيرادات مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية والخدمية والثقافية والتعليمية والسياحية المتنوعة. والتوزيع التالي يوضح مكونات العناصر الأساسية لموازنة الإيرادات لعام 2016، والذي شكلت فيه الإيرادات التشغيلية المتنوعة للدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية نحو (85%) من إجمالي الإيرادات، في حين شكلت الإيرادات الرأسمالية نحو (13%) من مجموع الإيرادات الحكومية، أما إيرادات الغاز والنفط فقد بلغت نحو (1%)، بينما تبلغ إيرادات الضرائب نحو (1%) من مجموع الإيرادات المتوقعة لعام 2016. وعند مقارنة تطور الإيرادات للسنتين 2015-2016، نلاحظ أن الإيرادات زادت بنسبة (8%) لعام 2016 مقارنة بعام 2015، حيث ازدادت الأهمية النسبية للإيرادات الرأسمالية من (8%) لعام 2015 إلى (13%) لعام 2016 من إجمالي الإيرادات الحكومية، حيث نتج قسم كبير منها عن أرباح استثمارات الحكومة المتنوعة التي نمت بنسبة (75%) لعام 2016 مقارنة بعام 2015. أما الإيرادات الضريبية فقد حافظت على نسبة (1%) للسنتين، في حين انخفضت الأهمية النسبية لإيرادات النفط والغاز بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، والتي رغم تراجعها فهي لا تشكل مصدرا أساسيا للإيرادات الحكومية. ورغم انخفاض الأهمية النسبية للإيرادات التشغيلية الحكومية بنسبة قليلة لعام 2016 إلا أنها لا تزال تشكل المصدر الحيوي والرئيسي للإيرادات، هذا في وقت زادت فيه المبالغ المالية للإيرادات التشغيلية في عام 2016 بنسبة (5%) مقارنة بعام 2015، وهو ما يعكس صحة التوجه الاستراتيجي للحكومة في العمل الدائم على تنمية إيراداتها. وأضاف المدير العام لدائرة المالية المركزية في إمارة الشارقة، قائلاً: إن نتائج إعداد الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2016 أخذت جميع المعطيات والمتغيرات الاقتصادية المالية والإقليمية والدولية، وبالتالي فإن حكومة الإمارة قادرة وبكفاءة على تمويل أنشطتها الحكومية، وتعزيز قدرات مؤسساتها على تنفيذ برامجها، وأنشطتها التشغيلية والرأسمالية دون التأثر السلبي بهذه المتغيرات كما حدث في العديد من الاقتصادات الإقليمية والدولية، وهذا مؤشر إيجابي يعكس متانة الوضع المالي والاقتصادي لإمارة الشارقة. وأضاف: بمناسبة اعتماد موازنة الإمارة بمرسوم صاحب السمو الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة (حفظه الله ورعاه)، فإن دائرة المالية المركزية لا يسعها إلا أن تعرب عن فائق تقديرها للجهود الداعمة والمميزة التي بذلتها الجهات الحكومية كافة في إنجاز الموازنة خلال فترة قياسية وتقديمها كافة أنواع الدعم والمساندة للدائرة، كما تتقدم الدائرة أيضاً بخالص شكرها وتقديرها العالي لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وأعضاء المجلس التنفيذي في الإمارة لما قدموه من توجيهات ودعم ومتابعة طوال فترة إعداد الموازنة العامة للإمارة لعام 2016. 75000 عميل حكومي يستخدمون بطاقة تحصيل للدفع الإلكتروني تبنت دائرة المالية المركزية في الشارقة منذ عام 2006 استراتيجية واضحة في تطوير المنظومة المالية الحكومية، وذلك لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، والعمل مع الجهات الحكومية الأخرى في تطوير مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز الدور الريادي لإمارة الشارقة باعتبارها بيئة استثمارية واعدة، ومدينة تحقق مستويات متقدمة من مؤشرات السعادة والرفاهية للمواطنين والمقيمين فيها، حيث تتلخص مجالات ومؤشرات هذا التطوير بما يلي: 1. بناء نظام متكامل لإدارة الموارد الحكومية (تكامل) الذي يستجيب لكافة المتطلبات المالية والاستراتيجية والإدارية الحكومية. 2. تطوير تطبيقات موازنة الأداء، وربط الإنفاق الحكومي بمؤشرات الأداء عبر تطوير منهجية لقياس المخرجات والنتائج الحكومية، والعمل على إعداد إطار للموازنة متوسط الأجل، فضلاً عن تطوير منظومة متكاملة لتقارير الأداء. 3. تحسين مستوى كفاءة الإدارة المالية العامة من خلال تبني منهجية متقدمة في تخطيط الموارد المالية الحكومية في الإمارة، وذلك باستحداث مجموعة من الوحدات التنظيمية في دائرة المالية، ومنها مكتب السياسات المالية، ومكتب إدارة الدين العام، والمكتب الفني. 4. تعزيز مبدأ الشفافية في عرض البيانات والمعلومات عن المركز المالي لحكومة الشارقة، وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. 5. تطوير البنية التقنية للانتقال إلى الحكومية الذكية بإدخال العديد من الخدمات في هذا المجال، وخاصة في مجال الموازنة والمشتريات الحكومية. 6. يستخدم هذا النظام من قبل (70) جهة حكومية، ونحو (1000) مستخدم في القطاع الحكومي، فضلاً عن تطوير منظومة الدفع الإلكتروني، حيث أصبح هنالك أكثر من (75000) عميل حكومي يستخدمون بطاقة تحصيل للدفع الإلكتروني. 7. تطبيق العديد من الخدمات الإلكترونية للمتعاملين مع الحكومة، ومنها التحويلات المالية للموردين والمقاولين، وتحويلات المكافآت الفردية. 8. تطوير آلية تسجيل الموردين على النظام الآلي، والعمل على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لمقدمي الخدمات والأعمال للجهات الحكومية. 9. الاهتمام بتطوير مهارات وقدرات الموظفين الماليين في الحكومة، والعمل مع كافة الجهات الحكومية ومنها دائرة الموارد البشرية في تطبيق برامج تدريبية متخصصة ومتقدمة. تصنيفات ائتمانية عالمية قوية للشارقة تستند للنمو والتنوع تحظى إمارة الشارقة بتصنيفات قوية وثابتة من وكالات التصنيف العالمية وآخرها من وكالة ستاندرد آند بورز في 5 فبراير/شباط الجاري عندما قامت بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل وقصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لإمارة الشارقة عند درجتي A/A-1، مع منح نظرة مستقبلية مستقرة لهذين التصنيفين. وأوضحت الوكالة أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لعب دوراً أساسياً في تنفيذ أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل في الإمارة، منذ توليه السلطة في عام 1972. وقالت الوكالة إن التصنيفات الممنوحة للشارقة استندت إلى النمو الاقتصادي المستمر للإمارة وتراجع مستويات الدين الحكومي، إضافة إلى كونها من أعضاء اتحاد دولة الإمارات التي تنعدم فيها المخاطر الخارجية. وتتوقع الوكالة أن تحصل إمارة الشارقة على دعم مالي استثنائي من الحكومة الاتحادية في حالة اقتضى الأمر ذلك، مشيرة إلى أن الإمارة لا تحتاج حالياً إلى أي دعم، نظراً لصلابة ومتانة مكوناتها الاقتصادية. وأشارت وكالة التصنيف إلى أن الشارقة تتمتع باقتصاد ديناميكي متنوع نسبياً، حيث يستحوذ قطاع العقارات وخدمات الأعمال على 20% منه، في حين أن قطاع التصنيع يساهم ب 16%، والتعدين والطاقة بنحو 13%، أما تجارة الجملة والتجزئة فتساهم ب 12% في الاقتصاد المحلي للشارقة. وأطلقت إمارة الشارقة مجموعة كبرى من المبادرات، للمساعدة في تنمية اقتصادها، كما أطلقت العديد من المشروعات والأنشطة لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، والتيسير على المستثمرين. وإضافة إلى ذلك، فقد سجل الدين المركزي لحكومة الشارقة، نسبة 9.7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2014، وهو ما يقل بصورة ملحوظة عن نسبة 26.2% للدين الحكومي الإجمالي للحكومة الاتحادية. وتتوقّع وكالة التصنيف الائتماني استمرار النمو الاقتصادي الحقيقي للشارقة بقوة خلال الفترة بين العامين 2015 و2018 ليتراوح عند نسبة 3% سنوياً في المتوسط (1.5% في 2015 و2% في 2016 و3.5% عام 2017 و5% عام 2018). كما تتوقع الوكالة تراجع العجز في الموازنة العامة تدريجياً ليصل إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، في مقابل 2.7% للعام 2014. وتشير الوكالة إلى نجاح الشارقة في خفض تكلفة ديونها عبر مبادرات لإعادة التمويل. وتقدر ستاندرد آند بورز حجم الناتج المحلي الإجمالي للشارقة عند 87 مليار درهم (23.7 مليار دولار) في عام 2015، و92 مليار درهم (25 مليار دولار) في عام 2016 و97 مليار درهم (26.4 مليار دولار) في عام 2017، و104 مليارات درهم (28.3 مليار دولار) في عام 2018. وذكرت الوكالة أن الميزانية الحكومية لإمارة الشارقة تساهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. مؤكدة أنها ترى أن الموقف المالي للإمارة مستقر، حيث إن الشارقة تعمل على تدوير الأموال الموجودة في دورات اقتصادية بهدف استقرار النفقات، وتحقيق عوائد أكبر منها. الأرباح والعائدات ومن حيث الأرباح والعائدات، فقد توقعت الوكالة أن تشهد الأرباح التي تقوم حكومة الإمارة بتوزيعها من أنشطتها التجارية نمواً كبيراً خلال الفترة المقبلة، وتتضمن أنشطة مناطق التجارة الحرة التي تحويها الإمارة، فضلاً عن رفع توزيعات الأرباح الناتجة عن بيع الأصول العقارية القيمة، وبعض المشروعات الاستثمارية. أما من جانب النفقات، فقد أكدت الوكالة أن 13% من نفقات عام 2015 المدرجة في الميزانية محددة ببنود مرنة، التي تتضمن في الأساس نسبا تقديرية. كما توقعت الوكالة أن يبلغ حجم النفقات الحكومية في الإمارة 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، مشيرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة يساهم في الناتج القومي للدولة ب 17% من الجمارك، إضافة إلى 15% من رسوم تسجيل الشركات، فضلاً عن العائدات الواردة بواسطة الشرطة. تقلص العجز الحكومي ومن المتوقع وفقاً لرأي الوكالة أن يتقلص العجز الحكومي العام ليصل إلى نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، مقارنة ب2.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014. وأكدت الوكالة أن القروض التي ستحصل عليها الإمارة ستكون محدودة وستقتصر على ما يكون مطلوباً في الإنفاق الرأسمالي للمشروعات الكبرى. وقدرت ستاندر آند بورز الدين الحكومي ب 8% من الناتج المحلي الإجمالي من 2015 وحتى 2018. وذكرت الوكالة أنها استندت في تحليلها للمخاطر الخارجية إلى البيانات العامة للدولة، مشيرة إلى أنها قامت باستبعاد المخاطر الخارجية للشارقة بفضل قوة اقتصاد الدولة ووضعها المالي القوي، بجانب أنظمتها في التحويلات المالية وعمليات التنسيق القائمة بين البنوك في الدولة، مشيرةإلى أنها خلصت إلى أن المخاطر المالية الناتجة عن الالتزامات الطارئة ستكون محدودة جداً. وتوقعت الوكالة ألا تتكبد الإمارة أية التزامات ناشئة من المؤسسات المالية، حيث اعتبرت الوكالة بنوك الإمارة مؤسسة بشكل جيد وتتبع مباشرة لسياسات البنك المركزي في الدولة. ووفقاً لرأي الوكالة فإن قوة ومتانة القطاع المصرفي في الدولة يعزز من إقصاء المخاطر، والالتزامات المالية على الشارقة بفضل المرونة الكبرى التي يتمتع بها.