قالت وزيرة التخطيط الدولي الأردنية، ماري قعوار، إن بلادها لا تجبر اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم. وأضافت قعوار في تصريح للصحفيين اليوم الأحد أن المملكة ملتزمة بمبدأ عدم الإعادة القسرية وفق المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، وذلك عقب لقائها مع مفوض المساعدات الانسانية وإدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي كريستوس ستيليانيدوس. وقد بحث الجانبان أعباء الأزمة السورية على الأردن وخطط الأردن المستقبلية في التعامل مع آثار الأزمة والاستجابة لها. وقالت وزارة التخطيط الدولي الأردنية إنه تم بحث التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة وتحديات النمو الاقتصادي، وأهمية دور المجتمع الدولي في توفير التمويل الكافي لخطة الاستجابة الأردنية. وأضاف البيان أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات لمؤتمر بروكسل الثالث المتوقع عقده نهاية مارس 2019 وأهميته للأردن لتوفير الدعم المناسب للمملكة لتحمل أعباء استضافة السوريين، علماً بأن أعداد العائدين إلى سوريا ما زال ضعيفاً، الأمر الذي يعني استمرار العبء على الحكومة لتوفير الخدمات اللازمة لللاجئين السوريين. واستعرضت قعوار التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة، وأكدت على أن الحكومة تعمل على مواصلة مسارات تسريع عملية النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، وكذلك تحقيق تعزيز منعة الأردن وتحويل التحديات إلى فرص من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وتحقيق النمو الاقتصادي. وأشاد مفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات بدور الأردن الفاعل في استقبال اللاجئين السوريين، واستمرار تقديم الدعم والمساعدة لهم، حيث أبدى تفهمه للتحديات التي تواجه الأردن والأعباء المترتبة على استقبالهم، وأهمية استمرار الدعم القادم من التحاد الأوروبي، بحسب ما ذكره البيان. وأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن استضافة ما يزيد عن 3ر1 مليون لاجئ سوري حتى الآن على أراضي المملكة له الأثر الكبير على كافة القطاعات والخدمات المقدمة من قبل الحكومة، مؤكدة ضرورة تنسيق الجهود الدولية ومنظمات الأمم المتحدة لتوفير الدعم المناسب للمملكة لتحمل أعباء استضافة السوريين.