لما أثير حولهما من شبهة التربح والاستيلاء على المال العام مع إحالتهما الى الجهات القضائية المختصة. وكان الفريق خالد المكراد قد أمر في وقت سابق بجرد محتويات صندوق الايرادات في ادارتي وقاية محافظة حولي والعاصمة وحصر المعاملات التي تم انجازها حتى تاريخه، أعقب ذلك إيقاف عدد ثلاثة آخرين من الموظفين المدنيين عن العمل بمستوى مدير إدارة ومراقب ورئيس قسم لتفريطهم في أداء واجباتهم الوظيفية وتقصيرهم عن متابعة النهج الذي فرضه عليهم القانون حيال مهام الوظيفة التي يشغلونها طبقاً لأحكامه. وأوضحت ادارة العلاقات العامة والإعلام في ختام البيان الى ان معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء انس خالد الصالح قد أكد على ضرورة مساءلة كل من يثبت تورطه أو تفريطه أو اهماله في اداء واجباته الوظيفية طبقاً لأحكام القانون، منوهاً الى ان مساءلة المخطئ ومحاسبة المقصر في المحافظة على المال العام أمر تقتضيه المصلحة العامة وتفرضه أحكام القانون.