قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي، يهدف للمشاركة وليس منح المواطنين قروض، وذلك من خلال دراسة جدوى يتم إعدادها من قِبل مجموعة من الشباب على أن تكون هناك مشاركة حقيقية.وأوضح أبو العلا، فى بيان له، اليوم الاثنين، أن كلمته باجتماع لجنة التضامن الاجتماعي، أكدت أن الوزارات المعنية بالتكافل الاجتماعى تمنح سياسات للتشغيل ومشروع القانون سيجعل للهيئة تجميع احتياجات الأسرة فى الوقت الذى تعانى فيه وزارة التضامن من العديد من الملفات المهمة، وبهذا يكون لها دور حيوى فى عملية إيجاد فرص عمل. وأشار إلى أن لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب فى اجتماعها برئاسة النائب عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، أوصت باستدعاء وزراء التضامن الاجتماعى، المالية، القوى العاملة، وممثلين عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية، لإعادة مناقشة مشروع قانون إنشاء هيئة عامة للتكافل الاجتماعى.